الصحافة الإسرائيلية: أزمة حادة داخل إسرائيل بسبب تصدير الغاز لمصر والأردن.. نتانياهو: العمليات الإرهابية الأخيرة تؤكد أن العالم يواجه قوى ظلامية.. انفجار قنبلة يدوية قرب مقر الإذاعة الإسرائيلية

السبت، 27 يونيو 2015 01:26 م
الصحافة الإسرائيلية: أزمة حادة داخل إسرائيل بسبب تصدير الغاز لمصر والأردن.. نتانياهو: العمليات الإرهابية الأخيرة تؤكد أن العالم يواجه قوى ظلامية.. انفجار قنبلة يدوية قرب مقر الإذاعة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو
كتب - محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإذاعة العامة الإسرائيلية


انفجار قنبلة يدوية قرب مقر الإذاعة الإسرائيلية



ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن قنبلة يدوية انفجرت قرب مقرها فى القدس مدينة القدس المحتلة مساء أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن القنبلة وضعت داخل حاوية للنفايات، ولم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء انفجار القنبلة، موضحة أن خبير متفجرات اكتشف بالقرب من المكان عبوة ناسفة أخرى من صنع يدوى وقام بتفكيكها.

وأوضحت الإذاعة العبرية أنه لم تعلن أى جهة المسئولية عن القنبلتين، فيما وباشرت الشرطة التحقيق فى ملابسات الحادث لمعرفة خلفيته.

يديعوت أحرونوت


نتانياهو: عمليات الإرهاب فى الكويت وتونس وفرنسا تؤكد أن العالم يواجه قوى ظلامية



اليوم السابع -6 -2015

علق رئيس الوزراء الإسرائيلى على العمليات الإرهابية التى وقعت فى كل من الكويت وتونس وفرنسا قائلا: "عمليات القتل الوحشية التى ارتكبت فى كل من فرنسا وتونس والكويت تؤكد مرة أخرى أن العالم المتحضر يوجد فى صراع ضد قوى ظلامية.

وأضاف نتانياهو خلال تدويتة له على صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك" نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" قائلا: "إن محاربة الإرهاب القاتل الذى تمارسه التنظيمات المتطرفة تستلزم توحيد الطاقات وهذا ينبغى أن يبدأ بشجب القتلة ومن يدعمهم بشكل لا لبس فيه".

ولفتت يديعوت إلى أن تصريحات نتانياهو جاءت بعد يوم دام شمل عمليات إرهابية فى الكويت وتونس وفرنسا سقط فيها العشرات من الضحايا.

هاآرتس


هاآرتس: أزمة حادة داخل إسرائيل بسبب تصدير الغاز لمصر والأردن



اليوم السابع -6 -2015


اندلعت أزمة حادة داخل حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى بسبب مسألة تصدير الغاز الطبيعى إلى كلا من مصر والأردن، فمسئولين أمنيين وحكوميين يرون أن تصديره يعد أهمية إستراتيجية لتل أبيب، فيما يرى آخرون أنه يجب توفيره للاستهلاك المحلى لخفض أسعاره.

ونشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل الجلسة الحكومية المصغرة التى عقدت مساء الخميس الماضى، والتى نشب خلالها خلاف حاد بين وزير الاقتصاد الإسرائيلى أرييه درعى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو.

وقالت هاآرتس، إن درعى جر اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت" الذى خصص لبحث احتكار الشركات الخاصة لقطاع الغاز المسئولة عن استخراجه وتصديره للخارج، لصدام كبير بعد أن أعلن أنه يرفض التوقيع على الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكار، البروفيسور ديفيد جيلو.

وأضافت الصحيفة العبرية أن بنيامين نتانياهو، غادر غرفة الاجتماع غاضبا، لكن الطواقم المهنية واصلت التداول حول بنود تسوية بحضور عدد من الوزراء الآخرين، حيث رد نتانياهو على درعى قائلا: "قد سمعت تعليقك برفضك التوقيع على وثيقة المفوض لمكافحة الاحتكار علينا مكافحة مصالح أباطرة الغاز"، موضحة أن بعد مداولات استمرت لأكثر من نصف ساعة بمجلس الوزراء الأمنى المصغر أعلن درعى أنه سيوقع على وثيقة التحايل على المفوض لمكافحة الاحتكار البروفيسور ديفيد جيلو.

وأشارت هاآرتس إلى أن موضوع قطاع الغاز واحتكاره وتصديره يجرى بحثه فى "الكابينيت" الذى يعتبر أهم هيئة سياسية وأمنية فى إسرائيل، موضحة أنه تم استعرض أفراد طاقم المفاوضات الحكومى مع الشركات الاحتكارية تفاصيل الخطة التى يسعى نتانياهو إلى مصادقة الكابينيت عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولون أمنيون إسرائيليون رفيعى المستوى الأهمية الجيو- سياسية لدفع عقود تصدير الغاز الطبيعى المكتشف حديثا بالبحر المتوسط إلى مصر والأردن.

وقالت هاآرتس أن المسئول عن تقييد الاحتكار جيلو، حضر الاجتماع بشكل مفاجئ، واستعرض أمام الوزراء أسباب معارضته للتوقيع على تسوية مع محتكرى الغاز، وهم شركتى "ديلك" التى يملكها رجل الأعمال يتسحاق تشوفا، المقرب من بنيامين نتانياهو، وشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية.

وعقب إبداء جيلو لمعارضته، أيد الوزراء بالإجماع التسويات السياسية – الأمنية لتسوية قطاع الغاز بين الحكومة والشركات الاحتكارية، لكن عندما تم مطالبة درعى بالتوقيع على بند الالتفاف على تقييد الاحتكارات رفض ذلك، وأعلن عن تنازله عن صلاحيته هذه، الأمر الذى أذهل الحاضرين فى الاجتماع وخصوصا نتانياهو، وفى أعقاب ذلك ستتنقل مناقشة الموضوع إلى الهيئة العامة للحكومة بكامل هيئتها.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن اجتماع الكابينيت عقد يوم الخميس الماضى عقد من أجل بحث الخطة الحكومية لتفكيك احتكار الغاز على مدار العامين المقبلين، فيما كان موقف المسئول عن تقييد الاحتكارات هو تفكيك هذا الاحتكار فورا، وطالب الوزراء بمعاينة تفاصيل الخطة الحكومية والمصادقة عليها بادعاء أنها تنطوى على جوانب تتعلق بالسياسة الإسرائيلية الخارجية أو أمن الدولة، وذلك لأنه لهذه الأسباب فقط، بحسب القانون، بإمكان وزير الاقتصاد الالتفاف على صلاحيات المسئول عن تقييد الاحتكارات.

وتقضى الخطة الحكومية بالصفح عن شركتى "ديلك" و"نوبل إنرجى" لأنهما عملتا فى حقول الغاز بالبحر المتوسط خلافا لقانون تقييد الاحتكار، وفى المقابل وضع قيود أمام عملها فى المستقبل، لكن هذه القيود تم تليينها.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر فتحى

واللة انا مش مصدق

عدد الردود 0

بواسطة:

labeeb

والله رجاله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة