"العقارات اليوم" أقوى ملحق عقارى على صفحات اليوم السابع.. أسباب تأخر توقيع عقد العاصمة الإدارية.. وشركة مصر الجديدة تكشف أسرار التوقف عن بيع الأراضى.. وأهم أخبار شركات التأمين على العقارات

نقلا عن العدد اليومى...

يقدم الملحق العقارى الجديد لـ"اليوم السابع" العديد من القضايا والملفات الهامة وتقرأ فيه أسباب تأخر توقيع عقد العاصمة الإدارية، وخطط الشركة السعودية المصرية خلال العام الحالى، وأسباب توقف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن بيع الأراضى، وأسعار الشقق والمحلات التجارية فى فيصل والهرم.

ويقدم "اليوم السابع" فى الملحق العقارى أيضًا آخر أخبار شركات المطورين العقاريين، وشركات التأمين عن بعد، والتأمين على العقارات.

المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى لشركة «السعودية المصرية للتعمير»: بدء العمل بمشروعات الشركة الثلاثة فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة.. «السعودية المصرية للتعمير» تقرر إنشاء فندق 4 نجوم بدمياط الجديدة على شاطئ البحر المتوسط بإدارة عالمية.. قررنا استخدام الطاقة الشمسية كجزء من الطاقة المطلوبة فى مشروعاتنا الجديدة.. وعلى المستثمر ألا يحمل الدولة كل الأعباء.. نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية تخطت التوقعات وننتظر خروج مذكرات التفاهم والعقود إلى حيز التنفيذ.. ومصر حكومة وشعباً قادرة بإذن الله على ذلك

أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تخطت التوقعات وساعد على تحقيقها التنظيم الجيد والاهتمام البالغ من السيد رئيس الجمهورية والحكومة، إلى جانب الدراسة الجيدة للمشروعات المطروحة.

وتابع، المؤتمر الاقتصادى وجه رسالة إلى مستثمرى العالم بأن مصر تمتلك المقومات والإدارة، إلى جانب العزيمة والإرادة وقوة بشرية ضخمة خاصة من شبابنا العظيم.



وأكد أهمية تخطى كل المعوقات ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى ليشعر المواطن والمستثمر أن هناك تغييراً يحدث، وهذا يتطلب جهداً كبيرا من كل المسؤولين فى البلد لمواجهة هذه المسؤوليات.

وأشار درويش إلى أن بدء المؤشرات الإيجابية لمشروعات المؤتمر الاقتصادى بدأت فى الخروج لحيز التنفيذ بتوقيع عدد من عقود مذكرات التفاهم فى الأسابيع الأخيرة بين الدول متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشراكات مصرية عربية فى عدة مشاريع فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وأستطيع القول، إن هناك جهودا كبيرة تبذل نحترمها ونقدرها، وذلك على أكثر من مستوى لنقف على ما تم إنجازه فى المؤتمر الاقتصادى ومطلوب أن يكون لدينا آلية محددة المهام والمسؤوليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الاقتصادى والترتيب للمؤتمر القادم، لنعلن عن ما تم إنجازه، ونكون فى الوقت نفسه جاهزين لطرح جيل جديد من المشروعات على نفس مستوى ما تم الإعلان عنه من مشروعات بالمؤتمر الاقتصادى الأول والتى لو تحققت ستغير كثيرا فى الواقع المصرى خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأكد ضرورة أن يراعى فى العقود حق الدولة والمستثمر معاً ولا توجد شراكة سيتحقق من ورائها النجاح المطلوب دون استفادة كل الأطراف، وأن يكون الكل رابحا، وسيربح الكل بمشيئة الله.



وإذا كان الرئيس قد أعلن أنه سيتم الدعوة لهذا المؤتمر للانعقاد سنوياً فمن الضرورى وقبل موعد المؤتمر القادم، أن يكون ما تم الإعلان عنه فى المؤتمر الأول قد خرج لحيز التنفيذ، تحفيزاً لاستثمارات جديدة وتحقيقاً لواقع تنفيذ ما تم الإعلان عنه، وهذا ممكن بصورة كبيرة بمشيئة الله بجهود كل أبناء مصر المخلصين قيادة وشعباً.



أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن مشروع قناة السويس الجديدة، أيقونة إنجازات العام الأول لحكم الرئيس وخلال فترة لم تتعد الـ60 يوماً من بداية توليه المسؤولية أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومى طموح لتنمية هذا الشريان المائى الهام والذى يضمن لمصر مكانتها كمركز حيوى للتجارة. وسوف يتخطى هذا المشروع بمشيئة الله عوائده الاقتصادية المتمثلة فى زيادة الدخل القومى ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات المصريين على الإنجاز والتحدى. وكانت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين. وينتهى الحفر الجاف بنسبة 100 % فى أزمنة قياسية، وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك فى التاريخ بإمكانيات 41 كراكة، ليحفر للمصريين قناتهم الجديدة ليعبروا بها إلى مصر المستقبل والتى ستفتتح بإذن الله فى أغسطس المقبل، لتؤكد على عزم وإصرار المصريين فى إنجاز غير مسبوق، فى أى مكان فى العالم، وهذا الإنجاز سيسجله التاريخ كأحد الإنجازات العملاقة حتى تتم الاستفادة من قناة السويس، فحتى الآن لم نستفد من قناة السويس  إلا فى عبور السفن.. ويأتى أيضاً مشروع تطوير محور القناة حيث بدأت أعمال التصميمات لهذا المحور بعد إسناده لأحد المكاتب الاستشارية العالمية.

ومع إنشاء مناطق لوجيستية مختلفة فى هذا المحور إلى جانب مشاريع متعددة، ستكون هناك استفادة مضاعفة وقيمة مضافة.  فقد تأخرنا كثيرا فى ذلك، وهذا سينعكس فى حركة النشاط الاقتصادى وخاصة بشرق القناة، وسيناء التى حتى هذه اللحظة لم تأخذ حقها من التنمية.. ومع التطوير لمحور القناة ستكون سيناء، قد بدأت رحلتها ضمن الخطط المصرية للتطور الاقتصادى.

وتابع، إن المؤتمر الاقتصادى وجه رسالة إلى مستثمرى العالم بأن مصر تمتلك المقومات والإدارة، إلى جانب العزيمة والإرادة وقوة بشرية ضخمة من الشباب.

فقد شهد المؤتمر، شرحا لأفضل الفرص الاستثمارية فى مصر. وأحب أن أكرر الشكر للحكومة السعودية، والراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، صاحب فكرة المؤتمر الاقتصادى، فتلك الدعوة السعودية اهتم بها الرئيس السيسى والحكومة، وأخرجها إلى حيز التنفيذ، إذ حقق المؤتمر نجاحا باهرا  فى جمع عدد كبير من المستثمرين. والمؤتمر الاقتصادى لم يحدث من قبل بهذا الإعداد والحضور فى أى من بلدان العالم.. ولابد من تكراره كل فترة زمنية، ولتكن كل عام ليتم تقييم نتائج المؤتمر الأول وإعلانها لتحقيق الجدية وطرح مشاريع جديدة، أيضا كان أحد أهم أسباب نجاح المؤتمر، مراعاة احتياج السوق المصرى من الاستثمارات، بحيث يتم توجيه المستثمر لاحتياج البلد، والتى كانت فى معظمها فى قطاعى الإسكان والطاقة.. ونتمنى أن تخرج هذه المشروعات بالشكل السليم، مع مراعاة حماية حقوق الدولة والمستثمرين وبصورة عامة فإن نجاح المستثمر المصرى للاستثمار فى بلده هى أفضل الأمور المشجعة للمستثمر الأجنبى للاستثمار بها.

أضاف المهندس درويش حسنين، أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين المصرية والسعودية، حيث قامت الحكومتين مؤخراً بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 243 مليون دولار، وبالفعل قامت الحكومة السعودية بسداد حصتها نقداً بقيمة 121.5 مليون دولارً، وقامت الحكومة المصرية بسداد حصتها فى صورة عينيه (3 قطع أراض بمساحة حوالى 100 فدان) بالقاهرة الجديدة 68 فدانا مخصصا للإسكان فوق المتوسط ومدينة دمياط الجديدة على مساحة 17 فدان إسكان سياحيا ومدينة أسيوط الجديدة إسكان متوسط على مساحة 5، 11 فدان.

وقد قاربت التصميمات الخاصة بالمشاريع الثلاثة على الانتهاء لكى تخرج هذه المشروعات إلى النور فى النصف الثانى من العام الحالى 2015، حيث إن الشركة قد أسندت تصميم هذه المشروعات الثلاثة بواقع مكتب استشارى لكل مشروع لتكون النتيجة سرعة الإنجاز للتصميمات والمنافسة بين المكاتب الثلاثة، ليقدم كل مكتب أفضل ما لديه من إمكانات.

وأفاد درويش أنه سيتم تنفيذ مشروعات على هذه الأراضى الثلاث باستثمارات حوالى 2.5 مليار جنيه، وأفاد درويش أن الشركة السعودية قررت إنشاء فندق 4 نجوم على ساحل البحر الأبيض المتوسط بدمياط الجديدة، حيث إن الدراسات الفندقية فى هذه المنطقة أفادت أنها فى حاجة ماسة لفندق يدار من إحدى شركات الإدارة العالمية وجار حالياً اختيار هذه الشركة، وذلك حتى تشارك فى إعداد التصميمات الخاصة بالفندق.

وبالتالى فإن الشركة خلال الـ3 أعوام القادمة سوف تمتلك فندقا 5 نجوم على نيل المعادى، وسوف تمتلك أيضا فندقا 4 نجوم على ساحل البحر الأبيض المتوسط بدمياط الجديدة.

وبذلك يكون لأول مرة خلال 3 سنوات هناك فندقان بمصر مملوكان للحكومتين المصرية والسعودية، وسيعتبر هذا الحدث نقلة نوعية فى استثمارات الشركة من الاستثمار العقارى فقط إلى الاستثمار العقارى والسياحى.

وعن مشروع سيكون نايل تاورز أضاف حسنين، أن الشركة قامت بتسويق 30% من البرج السكنى ضمن مشروع سيكون نايل تاورز والذى يضم 190 وحدة سكنية، إضافة إلى فندق 5 نجوم على نيل المعادى بطاقة 256 غرفة وجناح، وسيتم تسليمه خلال النصف الثانى من 2016.



وأوضح أن الشركة قد نفذت 30% من الأعمال الإنشائية وهى تمثل الجزء الأصعب من مشروع أبراج سيكون نايل تاورز من أساسات وطوابق تحت الأرض، وتصل استثمارات المشروع نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف مصرى إماراتى شركتى المقاولات «أرابتك» و«سياك».

وشدد درويش على أن الشركة تخطط لاستخدام جزء من الطاقة اللازمة للمشاريع الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية، حيث إن الشركة السعودية، لابد وأن تكون جزءا متفاعلا مع الدولة، ولا تلقى بأعبائها عليها، لذا قررنا أن يكون جزءا من الطاقة اللازمة لمشروعاتها الثلاثة باستخدام الطاقة الشمسية، وسوف تكون نسبة استخدامها مختلفة من مشروع لآخر، وبالصورة التى لا تحمل على تكاليف المشروع للدرجة التى تؤدى إلى ارتفاع مؤثر على أسعار الوحدات.

وهذا القرار غاية فى الأهمية لسببين، يجب أن يضع المستثمر فى اعتباراته ضرورة تخفيف العبْ على الدولة، خاصة أن مصر حاليًا تواجه أزمة فى توفير الطاقة وأنماط الاستهلاك، وأن هذه الاستراتيجية تعمل على تحسين وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز المجالات الحيوية فى مصر، وهو الأمر الذى يتماشى مع توجيهات الحكومة.

ثانياً: تخفيض التكاليف على مالك الوحدة مستقبلاً نتيجة توفير الاستهلاك بالنسبة للطاقة الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية كبديل يقلل من تكاليف استخدام الوحدة السكنية مستقبلاً.

وفى النهاية أضاف المهندس درويش حسنين، أن مصر بمشيئة الله تسير على طريق النمو، وسيتحقق لها طموحات رئيسها وحكومتها وشعبها.

وزير الإسكان: مفاوضات العاصمة الإدارية مع «العبار» مستمرة رئيس هيئة التخطيط العمرانى: توقيع العقد خلال الأيام المقبلة.. «مدبولى»: مصر تفتح ذراعيها للشركات العربية واتخذنا حزمة من الإجراءات لتزليل كل عقبات الاستثمار.. ومصادر: «العبار» يتخوف من القوانين الموجودة وقانون الاستثمار.. ويتفاوض على تحميل مصر تكلفة البنية الأساسية البالغة 6 مليارات جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المفاوضات مازالت مستمرة، مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، والممثل لشركة ايجل هيلز المستثمرة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ العديد من المشروعات، بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أن ضخامة المشروع وأهميته لمصر أدت إلى استمرار المفاوضات إلى الآن.

وأشار إلى أن مصر تشهد مشروعات كبيرة فى الطرق والإسكان بما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخلق كيانات اقتصادية جديدة تكون نواة لمشروعات كبيرة.

وأوضح أن تفتح ذراعيها للشركات العربية والمصرية، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتزليل كل عقبات الاستثمار بالسوق المصرى.

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، متوقعا توقيع العقد مع الشريك الإماراتى خلال الأيام القليلة القادمة.



وقد أكدت مصادر قريبة الصلة بالمشروع، أن المفاوضات تشهد مرحلة فى غاية الصعوبة، وتتضمن تفاصيل تتطرق إلى أمور كثيرة تصل لشكل قرارات مجلس إدارة الشركة المنفذة، العبار يتفاوض على تحمل مصر تكلفة المرافق بالكامل للمرحلة الأولى، وعلم «اليوم السابع» أن المستثمر الإماراتى محمد العبار ممثل الشركة المنفذة، يتفاوض على أن تتحمل مصر تكلفة المرافق بالكامل للمرحلة الأولى، والتى تصل إلى 6 مليار ات جنيه، إلى جانب أنه يوجد خلاف حول النسبة لكل من الحكومة المصرية والجانب الإماراتى فى المشروع، بحيث يريد العبار الحصول على النسبة الأكبر.

وأوضحت المصادر، أن العبار يتخوف من قانون الاستثمار ولديه تخوف من القوانين الموجودة وقانون الاستثمار الذى لم تصدر لائحته التنفيذية، وما سوف تتضمنه من مواد ضمان الاستثمار وحماية المستثمر الأجنبى عند دخوله للاستثمار فى مصر، إلى جانب التأخر فى إصدار اللائحة العقارية، والتى لم تصدرها إلى الآن هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تتضمن وضع مقترحات هامة لتنظيم السوق العقارية مستقبلا، وضمان إنهاء أزمة المنازعات الاستثمارية مع الحكومة، حيث تستوعب التعديلات الجديدة للائحة عددا من المقترحات التى تقدم بها المطورون لتنظيم السوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية. من أبرز البنود التى تتضمنها اللائحة العقارية الجديدة وتتمثل فى حل أزمة سحب الأراضى من المستثمرين وإيجاد آليات أكثر مرونة فى التعامل مع المستثمرين فى حالات التعثر، بالإضافة إلى تحديد معايير مرنة فى وضع الجداول الزمنية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة. فى السياق ذاته ترى مصادر بالسوق العقارى أن العبار يواجه مشكلة عند تنفيذه لمشروع العاصمة الإدارية، تتمثل فى عدم توافر العمالة المصرية الفنية المدربة التى تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع، بجانب عدم قدرة المصانع المصرية توفير المواد الخام الخاصة بالبناء من حديد وأسمنت، نظرا لأن المصانع المصرية لا تعمل بكامل طاقتها، ولا تستطيع الوفاء باحتياجات المشروع. يشار إلى أن إجمالى إنتاج مصانع الحديد فى مصر يبلغ 7 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ متوسط إنتاج الأسمنت سنويا 55 مليون طن.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة، السويس، العين السخنة، شرق الطريق الإقليمى الدائرى، وتبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترًا ونفس المسافة من السويس والعين السخنة. كما تبعد العاصمة الإدارية الجديدة عن مطار القاهرة بمسافة تصل إلى نحو 12 كيلو مترا، وتستوعب العاصمة الإدارية 7 ملايين نسمة على مساحة 700 كيلو متر مربع تمتد من القاهرة حتى مدينة السويس.

ويضم المشروع 100 حى و21 منطقة سكنية، ومن المتوقع أن يجذب المشروع 7 ملايين نسمة خلال مرحلته الأولى، ويوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل بعد استكماله، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 5% من الناتج المحلى للقاهرة.

رئيس غرفة الصناعات المعدنية: 300 ألف طن حديد صينى وتركى دخلت مصر خلال شهرين.. جمال الجارحى: رسم الحماية المفروض لم يتصد للواردات ونطالب بزيادته لـ18% أسوة بالصين

كتب - سليم على

كشف جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع حجم واردات حديد التسليح من الصين وأوكرانيا وتركيا إلى 300 ألف طن خلال شهر إبريل ومايو عقب قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسم حماية على واردات الحديد بنسبة 8% بواقع 408 جنيهات عن كل طن يتم استيراده. وأشار الجارحى، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إلى أن حجم الواردات بعد قرار رسم الحماية زاد بنسب ملحوظة، وهو ما يؤكد أن القرار لم يسهم فى الحد من واردات الحديد غير المبررة، فى حين أن المصانع المحلية حجم إنتاجها يتخطى المستهلك سنويا، مطالبا وزارة الصناعة بضرورة زيادة رسم الحماية إلى 18 % أسوة بالصين.

 وطالب الجارحى حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة العمل على حماية الصناعة المحلية، لافتا إلى أن تقدم الدول يأتى بحماية الصناعة الوطنية وتعظيمها.

وأشار الجارحى إلى أنه لا توجد منافسة للحديد المستورد، خاصة أنه يتمتع بميزات تفوق المنتج المحلى، فمثلا فى الصين تقوم الحكومة بفرض رسم حماية 18%، وتقوم تركيا بدعم صناعة الحديد وفرض رسم وقاية بنسبة 40%، وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية 110% على واردات الحديد الصينى، الأمر الذى يوضح مدى حرص هذه الدول على حماية صناعتها والتى يصل حجم إنتاجها أضعاف مصر بعشرات المرات، مشيراً، إلى أن المنافس الوحيد فى الشرق الأوسط لتركيا فى صناعة الحديد هو مصر، وهم على دراية كبيرة بذلك، وهناك تخوفات من تقدم مصر فى الصناعة لاعتماد المستهلكين فى الدول العربية والأفريقية على الحديد المصرى، وعلى الرغم من المعاناة التى يواجهها الصناع فإن مصر تحتل المركز 23 على مستوى العالم فى الصناعة.

مستثمر سعودى: مصر ستواجه أزمة «تسكين» خلال 5 سنوات

قال أحمد العمودى المستثمر السعودى، إنه يعمل فى السوق المصرى منذ 5 سنوات، ويتركز نشاطه الاستثمارى فى قطاع العقارات والزراعى والإعلامى. وأوضح العمودى، أنه يتم حالياً تنفيذ 3 مشروعات عقارية فى أكتوبر والمهندسين بحجم استثمارات يصل لحوالى 200 مليون جنيه، مؤكداً أن الوضع العقارى فى مصر بحاجة إلى توفير البيانات الدقيقة لمساعدة المستثمرين، بحيث تتضمن عدد المواليد والزيجات، لافتا إلى أن هذه البيانات تساعد المطورين العقاريين على بناء الوحدات التى يحتاجها السوق المصرى بدلا من ضخ استثمارات وإنشاء وحدات تكون بعيدة عن الاحتياج الفعلى، وهذا لا يحل المشكلة.



وتوقع المستثمر السعودى، أن يشهد السوق العقارى خلال 5 سنوات أزمة تسكين» وليس أزمة سكن، لافتا إلى أن الحكومة ستنشئ مليون وحدة سكنية، وأرابتك سوف تنشئ أيضا مليون وحدة سكنية، بجانب إنشاء أعمار حوالى 2 مليون وحدة، وبذلك تصل عدد الوحدات من الجهات الثلاثة 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى القطاع الخاص وما يقوم من تنفيذ وحدات، وهذا سيؤدى إل ى دخول القطاع العقارى نفق مظلم. ويرى، أن دور وزارة الإسكان ليس الدخول فى تنفيذ مشروعات عقارية بينما دورها هو طرح الأراضى على المستثمرين، ولا يجيب عنها الخروج عن دورها الأساسى، والعمل على حل مشكلة محدودى الدخل وليس منافسة القطاع الخاص، وقطاع المقاولات يحتاج لحزمة من التشريعات الجديدة بالدول العربية. وأكد أن مصر تعيش نهضة عمرانية ضخمة وتحتاج لشركات مقاولات كبيرة لديها إمكانيات وخبرات جيدة، ولكن للأسف ليس هناك تكتلات بين شركات المقاولات العربية للمشاركة فى هذه المشروعات، مشيراً إلى أهمية قيام اتحاد المقاولين العرب بدور مهم فى هذا الشأن لتعزيز الشراكات بين شركات المقاولات العربية.

المهندس حسام الدين طه السيد رئيس شركة قرطبة للهندسة فى حواره لـ«ملحق عقارات اليوم السابع»: المجموعة تدرس حالياً إنشاء قرية سياحية فى منطقة سيدى عبدالرحمن العلمين.. تسليم مشروع جراند بلازا بالمهندسين نهاية العام بتكلفة 350 مليون جنيه.. وارتفاع أسعار الأراضى والمواد الخام وراء زيادة سعر الوحدات.. الحكومة المصرية تتعامل مع المستثمر الأجنبى بطريقة مختلفة ويحصل على مميزات لا يحصل عليها المستثمر المصرى

قال المهندس حسام الدين طه السيد رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات إحدى شركات مجموعة جراند للاستثمار العقارى، إن شركته تنفذ حاليا مشروعا بالإسكندرية، بجانب مشاركتها فى تنفيذ مشروع جراند بلازا بالمهندسين «الجيزة» وهو مشروع إسكان فندقى ذو طابع معمارى متميز يتكون من برجين سكنيين يضمان أجنحة فندقية مع أول مول تجارى.

وكشف أن المجموعة تدرس حالياً إنشاء قرية سياحية فى منطقة سيدى عبدالرحمن العلمين، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهرين.

ما المشروعات التى تنفذها الشركة حاليا وحجم استثماراتها؟

- تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروعات بمحافظة الإسكندرية من بينها مشروع روضة قرطبة بسيدى بشر الجديدة على مساحة 1500م2 وهو عبارة عن مبنى سكنى وتجارى بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات جميع العملاء إلى جانب سهولة نظم السداد والأقساط.

إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ مشروع جراند بلازا بالمهندسين «الجيزة» وهو مشروع إسكان فندقى ذو طابع معمارى متميز يتكون من برجين سكنيين يضمان أجنحة فندقية مع أول مول تجارى بمنطقة المهندسين على مساحة 2000م2 وبارتفاع خمس أدوار يضم أفضل وأشهر الماركات العالمية كما يوجد مركز إدارى ومركز لخدمة رجال الأعمال وتبلغ استثماراته حوالى 350 مليون جنيه ومن المتوقع تسليمه أواخر 2015 وقد لاقى هذا المشروع إقبالا شديدا خاصة بعد معارضنا الخارجية بدولة الكويت والإمارات وقطر.

ما خطة الشركة خلال العام الحالى؟

- تدرس المجموعة حالياً مشروع إنشاء قرية سياحية فى منطقة سيدى عبدالرحمن العلمين ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهرين.

إلى جانب التقدم فى مزايدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء كمبوند سكنى متكامل يرى فيه استخدام الطاقة الشمسية والتنمية المستخدمة.

ما أهم المشاكل التى تواجهكم مع العمالة فى الفترة الأخيرة؟

- نواجه مشكلة كبيرة فى العمالة خاصة بعد ثورة 25 يناير وذلك لخروج العمالة المصرية الماهرة للعمل فى الخارج خصوصاً دول الخليج.

تعمل المجموعة على تدريب بعض العمالة لتحقق أعلى مستويات الجودة والدقة فى العمل.

الأراضى وعدم وفرتها ومدى تأثيرها على الشركات العقارية؟

- على الرغم من وفرة الأراضى لكن المشكلة تكمن فى توصيل المرافق والطرق لأنها المحور الأساسى للتنمية وهذا يؤثر بالتأكيد على الشركات العاملة فى القطاع العقارى.

كيف تقيم تجربة الدولة فى إنشاء وحدات لمتوسطى الدخل؟

- الدور المؤثر للدولة فى توفير إسكان لمحدودى الدخل وليس منافسة القطاع الخاص فى توفير إسكان متوسط بخاصة أن الأسعار تتقارب وفى بعض الأحيان ترتفع عن أسعار شركات القطاع الخاص.

إلى جانب أن الدولة توفر الأراضى عن طريق نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب المضاربة على الأسعار، وهذا يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فدور الدولة هو العمل على ترفيق الأراضى والبعد عن المزادات التى تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأعتقد أن أفضل بديل لنظام المزايدات هو المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص الذى يتيح وحدات تعيد الدولة استغلالها بالشكل الأمثل ويمكن اعتماد وتصنيف لشركات قطاع العقارات حسب حجم الأعمال والملائمة المالية مما يمثل ضمانا حقيقيا لجدية التنفيذ.

الشركات العربية وتأثيرها على الشركات المصرية؟

- الحكومة المصرية تتعامل مع المستثمر الأجنبى بطريقة مختلفة، ويحصل على مميزات لا يحصل عليها المستثمر المصرى، وعلى الرغم من أن المشروعات التى يتم إنشاؤها لا تخدم إلا طبقة محددة من الشعب المصرى، (ما زالت الثقافة السائدة عقدة الخواجة) على الرغم من أنه يوجد شركات مصرية لديها خبرة وقدرة عالية فى تنفيذ المشروعات ويوجد العديد من الشركات المصرية نحجت فى تنفيذ أكثر من مشروع فى دول مختلفة.

كيف ترى الوضع العقارى؟

- السوق العقارى يعد من القطاعات الأمنة، الذى لا يشهد مطلقا انخفاضا فى الأسعار ولكن يشهد بعض الركود فى بعض الأوقات خاصة فى فصل الشتاء، فهو قطاع موسمى ومن العوامل التى تؤدى إلى التخبط فى حركة السوق العقارى، وعدم وضوح الرؤية الضريبة العقارية تؤدى إلى إحجام العملاء عن الشراء خاصة العملاء الراغبين فى استثمار الوحدات الفاخرة.

والرهن العقارى؟

- هو أحد الأدوات المهمة فى تنشيط السوق العقارى لكن بسبب ارتفاع سعر الفائدة على القروض العقارية التى تصل إلى 12% يحجم الكثيرون عن اللجوء إليه لكنه فى العادة تكون مدة التقسيط على أكثر من 10 سنوات أى أن إجمالى الفائدة يكون ضمن ثمن الوحدة ولذلك يحجم الكثيرون عن اللجوء إلى التمويل العقارى ولعل مبادرة البنك المركزى بتحديد سعر فائدة 7.5% تكون مبادرة طيبة خصوصاً مع تعميمها.

بم تفسر ارتفاع الأسعار؟

- هناك عوامل كثيرة منها ارتفاع سعر الأراضى والمواد الخام والأجور والمرتبات والمصروفات الإدارية كلها عوامل تؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

ما دور المعارض العقارية فى تسويق المشروعات؟

- تعتبر المعارض أحد القنوات التسويقية الناجحة فى تسويق المنتجات العقارية كما أنها تتيح فرصة كبيرة للتواصل بين العملاء والشركات والتعرف على احتياجاتهم وكذلك المعرض يقدم عروضا مختلفة من قبل الشركات المشاركة وبالتالى يستطيع العميل المقارنة بين تلك العروض واختيار أفضلها ثم اتخاذ قرار الشراء وبالنسبة للشركات تتعرف على منتجات بعضها البعض ومعرفة أهم ما يميز كل شركة عن غيرها.

شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات

شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات هى شركة مصرية متخصصة فى مجالات الهندسة، نهجت الشركة منذ بدايتها مسارا قويا وبخطوات ثابتة واعتمدت سياستها على الموضوعية والرؤية الثاقبة والدراسة المتأنية الواعية والبعد عن الدعاية والالتزام بالكلمة لاحترام ثقة عملائها ولتحقيق أعمالها على أعلى مستوى من الكفاءة. تقدم الشركة خدمات عديدة أهمها دراسات الجدوى، والخصائص وتقييم المواقع، والتصميم والهندسة التفصيلية وإدارة البناء والإشراف، والمشتريات، ومراقبة الجودة، وتقوم الشركة على قيم أهمها: الاحترام، والتعاون، والنزاهة، والأمان، والشغف للنمو والابتكار، وتتكامل الشركة مع نهج مبتكر وفريد لتسليم المشروعات وتنجح فى إضافة قيمة كبيرة لمشروعاتها ولشركائها.

تعتبر شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات هى شريك رئيسى فى تنفيذ مشروعات ضخمة أهمها معظم المشروعات الخاصة بمجموعة جراند بلازا حيث تضم أفضل الكوادر الفنية من مهندسين وإداريين ومشرفين وفنيين ومعدات فنية متطورة.. الأمر الذى يترجم فى النهاية إلى مستويات عالية من الكفاءة والدقة. هدف الشركة دائما إثبات الذات ليس من خلال الربحية ولكن من خلال سرعة الإنجاز ودقة العمل وبمواصفات قياسية، وتتطلع الشركة إلى أفق عريض تظهر فيه أهداف كبيرة وطموحات عالية لا تحدها قيود لوضع بصمة فى عالم الهندسة وإدارة المشروعات.

رئيس شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»: 5 من كبار المطورين العقاريين تقدموا لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل بمدينة «هليوبوليس الجديدة».. ونخطط للمشاركة مع المطورين العقاريين.. حجم محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة يعادل حوالى 60 مليار جنيه.. وتكلفة تطوير حديقة الميريلاند 15 مليون جنيه

قال المهندس على مصطفى، رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى حواره لملحق عقارات «اليوم السابع» إن شركة مصر الجديدة تعد من أقدم شركات الإسكان فى مصر، وقامت بتنمية مصر الجديدة، وكانت من أعظم التجارب فى تنمية المدن، وتم تصميمها على مساحة 19 ألف فدان عام 1905، وتعد تجربة مصر الجديدة مثالًا يحتذى به، وكان من المفروض على وزارة الإسكان عند تصميمها المدن الجديدة أن تحتذى بتجربة مصر الجديدة فى طريقة تنميتها، سواء سكنيًا أو خدميًا أو فندقيًا، ومصر الجديدة لم تهدر قيمتها إلا بعد انفصال المرافق الكهرباء والمياه والنقل عنها عام 1991.

وأشار على مصطفى إلى أن الشركة تمتلك مدينة «هليوبوليس الجديدة» على مساحة حوالى 6000 فدان، وتم طرح مشروع 655 فدانًا فى مدينة «هليوبوليس الجديدة» بنظام المشاركة، وتقدم للمناقصة 5 من كبار المطورين العقاريين لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل، ومنطقة خدمات إقليمية، وكان من المفترض فتح المظاريف 15 يونيو، ولكن بعض الشركات طلبت تأجيل فتح المظاريف إلى 2 أغسطس.

وأشار رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى أن المدينة مقامة على مساحة 5888.17 فدان، ومن المتوقع أن يصل التعداد السكانى فى المدينة إلى 240 ألف نسمة، مؤكدًا أنه تم إنشاء عدد 1852 وحدة سكنية وتجارية وإدارية منذ بداية المشروع حتى الآن، وجار حاليًا الانتهاء من تنفيذ عدد 23 عمارة، تتضمن 229 وحدة سكنية و15 فيلا بالأحياء الثانى والثالث، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالى 75 مليون جنيه، وقد تم بيع 6 عمارات منها، وسيتم طرح 36 عمارة بالحى الرابع بتكلفة متوقعة حوالى 262 مليون جنيه، كما سيتم طرح عدد 15 فيلا للبيع بالحى الخامس، بعائد متوقع 40 مليون جنيه، وسيتم البدء فى عدد 12 فيلا جديدة بنفس الحى بتكلفة متوقعة حوالى 18 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ عدد 28 عمارة بالحى التاسع بتكلفة 110 ملايين جنيه تقريبًا تتضمن 558 وحدة سكنية.

وحول مشروع تطوير حديقة الميريلاند وغرناطة، قال رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن حديقة الميرلاند تعتبر رئة خضراء لشرق مدينة القاهرة، بمساحة 55 فدانًا، ويمثل الغطاء النباتى 85%، بالإضافة إلى منطقة البحيرة والاستثمار السياحى على مساحة 6.6 فدان، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير الحديقة تصل إلى 15 مليون جنيه، ويتم حاليًا بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئى لجهاز شؤون البيئة.



أما بالنسبة لمشروع غرناطة، فأكد أن مدينة غرناطة السياحية تقع على مساحة 11416 م2، ونظرًا لموقعها المتميز أمام حديقة الميريلاند، فإنه تم عمل مشروع تطوير لاستغلال الأرض يهدف إلى إحياء المبانى القائمة، مع الاحتفاظ بطابعها المعمارى المميز، واستغلال باقى الأرض برؤية معمارية تتناسب مع النسق المعمارى للضاحية كقيمة عمرانية تاريخية، وباستثمارات أكثر من 700 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال السنوات المقبلة.

وقد صدر قرار جمهورى بإنشاء مدينة «هليو بارك» فى التجمع الخامس على مساحة 1700 فدان، وهو مشروع متكامل «إدارى- ترفيهى- مرافق- تعليمى- مركز أعمال».

وعن حجم محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة فهى تقدر بـ 32 مليون متر مربع، بما يعادل حوالى 60 مليار جنيه، إلى جانب أن الشركة تمتلك محفظة عقارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، والتى تمثل مستحقات وأقساطًا لدى العملاء، وتمثل عامل أمان للشركة، ويصل حجم التسهيلات الائتمانية مع البنوك لـ 237 مليون جنيه، وتم استغلالها فى البنية الأساسية لمشروعات الشركة ومستحقات المقاولين.

وأكد على مصطفى، رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن اتجاه الشركة هو العمل على تعظيم العائد للأراضى، والتخلى عن بيعها، والعمل على ترفيق الأراضى بالكامل، وتنفيذ مشروعات على هذه الأراضى مما يساهم فى توفير السيولة اللازمة، كما أنها تعفى الشركة من التسهيلات الائتمانية، إلى جانب الاتجاه للمشاركة مع المطورين العقارين، على أن تكون المشاركة أن تقدم شركة «مصر الجديدة» الأرض، والمطور العقارى يقوم بإنشاء المشروع.

وقد تقدمت فى المؤتمر بمشروعين على مساحة 540 فدانًا فى هليوبوليس لإنشاء منطقة خدمات إقليمية وعمارات وفيلات، بجانب منطقة ترفيهية على 62 فدانًا، وسوف يتم طرحه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشروع «هليو بارك» على مساحة 1700 فدان، ويتم تنفيذه على 6 مراحل، المرحلة الأولى على 330 فدانًا، منها 181 فدانًا لمشروع تجارى خدمى ترفيهى، و130 فدانًا كمشروع سكنى، ويحتوى على جميع أنواع الوحدات السكنية بجانب نادٍ على مساحة 35 فدانًا.

أوضح رئيس الشركة أنه تم الاتفاق على التوقف عن بيع الأراضى الفضاء، وستتجه الشركة لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية والاستثمار، وبذل المزيد من الجهد لتنشيط حركة المبيعات.

وحول المشروعات السكنية الجديدة التى تعتزم الشركة طرحها للحجز خلال الفترة المقبلة، أكد أنه سيتم طرح مشروعات كبرى فى مدينتى هليوبوليس والعبور، حيث سيتم طرح 41 عمارة، و12 فيلا سكنية توفر حوالى 720 وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 191 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية وصلت لـ38 مليون جنيه، وذلك على مساحة 1258 م2 فى مشروع الـ7 عمارات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 5 عمارات بمساحة بنائية قدرها 18000 م2، بإجمالى عدد وحدات 85 وحدة سكنية، وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 24 مليون جنيه، بجانب إنشاء 8 عمارات بإجمالى عدد وحدات 72 وحدة سكنية فى أراضى الشركة بمنطقة مصر الجديدة.

وأوضح أن الشركة تمتلك 94 فدانًا بالحى الثامن بمدينة العبور، لافتًا إلى أنه تم إنشاء عدد 125 عمارة مكونة من 5 نماذج لوحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 70 و170 م2، وجار تعمير باقى المشروع، وسيتم الانتهاء منه عام 2016. وأشار إلى أنه سيتم قريبًا البدء فى إنشاء عدد 14 عمارة بفكر تصميمى جديد يتناسب مع متطلبات السوق، مثل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

«وادى دجلة»: تطرح منتجع «مورانو» بالعين السخنة.. أول مشروع للسياحة العلاجية ويضم 2000 وحدة سكنية

قال المهندس ماجد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة تطرح مشروع منتجع «مورانو» بالعين السخنة فى السوق.

وأضاف حلمى أن المنتجع يشتمل 2000 وحدة سكنية عبارة عن شاليهات وفيلات ووحدات دوبلكس وتتراوح المساحات بين 55 و260 مترًا بالإضافة إلى خدمات فندق 5 نجوم ومنطقة مطاعم وكافيهات وملاعب أطفال وحمامات سباحة وخدمات تجارية وترفيهية متنوعة.

وأوضح حلمى أن المشروع له طبيعة خاصة باعتباره أول مشروع للسياحة العلاجية بالعين السخنة، مشيرًا إلى أن مرور المياه الكبريتية المعالجة داخل المشروع وتخلل بحر العين السخنة مباشرة للمنتجع، بالإضافة إلى تميز موقع المشروع ووقوعه على بعد ساعة واحدة فقط من القاهرة.

وتمتلك وادى دجلة للتنمية العقارية محفظة مشروعات، ففى العين السخنة منتجع مارينا وادى دجلة و3 منتجعات أخرى تحت مسمى بلومار وهم بلومار السخنة وبلومار هيلز وبلومار الدوم، ومشروعان فى الساحل الشمالى، بالإضافة إلى بلومار الغردقة ومشروع آخر جار تخطيطة بمرسى علم، كما تمتلك الشركة مشروعات فى القاهرة الجديدة وهى كمبوند ريفيرووك، ومشروعات جار تنفيذها بمستقبل سيتى، بالإضافة إلى 2 كمبوند سكنى بأكتوبر ومشروعات بقلب المعادى منها تيجان بزهراء المعادى، وتيجان المعادى وقنال ريسدنس بسرايات المعادى، ومشروع فيكتوريا فى ميدان فيكتوريا بالمعادى، كما تخطط الشركة للبدء فى كمبوند نيوبوليس بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة وتستهدف الوصول بحجم الوحدات المنفذة إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات.

«ماونتن فيو»: بدء تصميم المرحلة الثانية من مشروع تطوير العشوائيات

قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دار المعمار» إن «ماونتن فيو» هى الراعى الرسمى لمؤسسة «معا»، وقد قامت بتصميم الهندسى للمشروع والتى قامت به إحدى شركات مجموعة معمار التابعة.

وأوضح أيمن إسماعيل، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تتكون من 1000 وحدة سكنية، وقد تم البدء بالفعل فى تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والتى تتكون من 3400 وحدة سكنية، بجانب تنفيذ المدرسة والمستشفى.

وأكد أن المشروع لا يختلف عن المشروعات التى تنفذها الحكومة، بل أقل تكلفة بنسبة تصل حوالى من 15% إلى 20%، مقارنة بالوحدات الحكومية التى تنشئها الحكومة لنوعية محدودى الدخل.

المطورون العقاريون: شركات التأمين تعزف عن التأمين على المشروعات والوحدات العقارية.. مسؤولو شركات التأمين: نؤمّن على الوحدات ضد السطو والحريق

قال محمد الشافعى، رئيس شركة «تكوين» للاستثمار العقارى، إن شركات التأمين تهمل القطاع العقارى فى مصر، على الرغم أننا من الدول القليلة التى لا توجد بها كوارث طبيعية، وإذا اتجهت شركات التأمين للقطاع العقارى فسيحقق لها مكاسب، بالإضافة إلى أنه سيرحم الحكومة من تعويضات كبيرة تتحملها الدولة فى انهيار العقارات، خاصة أنه توجد شركات تأمين حكومية قوية.

وأكد أحمد شكرى، رئيس شركة قناة السويس لتأمينات الحياة السابق، أن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لا تعزف عن التأمين على المشروعات أو الوحدات العقارية.

وأكد أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على الوحدات السكنية ضد مخاطر السطو والحريق والزلازل، بالإضافة إلى التأمين على المقترضين الحاجزين للوحدات السكنية. وأشار إلى أن شركات التأمين تعزف عن التأمين على الوحدات أو المشروعات غير المسجلة لعدم إثبات ملكية الأرض أو الوحدة، فهذه هى الحالة الوحيدة التى لا تؤمّن عليها شركات التأمين.

وأكد أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة «بروميس» للوساطة التأمينية، رئيس شعبة شركات الوساطة، أن شركات التأمين تؤمّن بالفعل على المشروعات والوحدات السكنية الموجودة بالسوق المصرية.

وأوضح أنه توجد وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد تقوم شركات التأمين بإصدارها، خاصة بعد الثورة، ما أدى إلى عدم التزام العملاء بالسداد للشركات العقارية. وأكد أن قطاع العقارات مثله مثل باقى القطاعات، وتحرص شركات التأمين على هذه القطاع، وتقوم بالتأمين عليه. أكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى، وقطاع التأمين وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أن العلاقة وثيقة جدًا بين القطاعين منذ سنوات بعيدة.

وقال رئيس الشركة إن التأمين فى مصر يعانى خللًا كبيرًا ومبهمًا بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، ولابد من مراجعته مرة ثانية طبقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن التأمين فى أسلوب التطبيق عن الدول الأجنبية.

وناشد الدهشورى شركات التأمين الالتزام مع العملاء والمواطنين بتعاهداتها، وأن تلتزم ببنود العقود، والعمل على نشر ثقافة التأمين بين المواطنين بطريقة إيجابية، وأن تكون العقود صارمة بين شركات التأمين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تقوم بالتأمين على المبانى ضد الحرائق والسرقات.

عضو «اتحاد المقاولين» يكشف: شركات المقاولات المصرية غير قادرة على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات المؤتمر الاقتصادى.. المهندس داكر عبداللاه: نسبة تنفيذ المشروع القومى للطرق جيدة.. وموعد الانتهاء ديسمبر المقبل وليس سبتمبر

حوار - أحمد حسن

كشف المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن أن شركات المقاولات المصرية غير قادرة على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية أو مشروعات المؤتمر الاقتصادى بمفردها، وأنه يجب أن تقوم هذه الشركات بتشكيل تحالفات كبرى مع شركات مقاولات عربية، حتى تستطيع تنفيذ هذه المشروعات، ومواجهة التحالفات الأجنبية الكبرى، وأكد أن نسبة تنفيذ المشروع القومى للطرق جيدة للغاية، وأن موعد الانتهاء من المشروع سيكون فى ديسمبر المقبل.. وإلى نص الحوار.

بداية، كيف ترى نسبة تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- أود أن أوضح أن نسبة التنفيذ تختلف طبقًا لموعد تسلّم المشروع، فلا يمكن أن نقيس نسبة التنفيذ بناء على إعلان الرئيس للمشروع، ولكن نسبة التنفيذ تقاس بموعد تسلّم شركات المقاولات المشروع بدون أى معوقات، وبدء التنفيذ فعليًا.

ونسبة التنفيذ قفزت فى شهر مايو إلى 45%، وهذه نسبة جيدة للغاية، وأتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل فى شهر أغسطس المقبل.

ما أهم المعوقات التى واجهت شركات المقاولات خلال عملية تنفيذ المشروع القومى للطرق؟

- هناك أكثر من عائق، فى مقدمتها أعمال نزع المليكة من الأهالى، وهو ما استغرق وقتًا كبيرًا، وأثر على موعد تسلّم شركات المقاولات للمشروع، فهناك بعض الشركات تسلمت الموقع بالفعل فى شهر سبتمبر، وأخرى تسلمت فى شهر يناير نتيجة لهذه المعوقات، هذا بجانب العوامل الجوية، ونقص المواد الخام التى تستخدم فى تنفيذ هذه المشروعات.

هل عدم حصول شركات المقاولات أولًا بأول ساهم فى تأخير نسب التنفيذ فى المشروع؟

- لا أعتقد ذلك، فشركات المقاولات تعتبر هذا المشروع مشروعًا وطنيًا، وهو فخر لأى شركة أن تعمل به.

ما تأثير المشروع القومى للطرق على خدمة مشروعات المؤتمر الاقتصادى؟

- بالطبع أى مشروعات طرق تعتبر شريانًا لأى تنمية حقيقية، وهذا المشروع يعد بداية انطلاق مشروعات المؤتمر الاقتصادى التى تمثل قيمتها 89 مليار دولار لقطاع التشييد والبناء، وأرى أن هذا المشروع فرصة حقيقية لجميع شركات المقاولات فى الداخل والخارج.

ما حجم فرص العمل المتوقع توفيرها جراء تنفيذ هذا المشروع ومشروعات المؤتمر الاقتصادى؟

- فرص العمل التى تنفذها هذه المشروعات تقدر بـ 1.5 مليون فرصة عمل.

هل تعتقد أن ضغط فترة تنفيذ المشروعات فى عام واحد بدلًا من ثلاثة أعوام تؤثر على جودة الطريق وتعرضه للتهلكة؟

- ضغط العمل لا يؤثر على الجودة، لأن الضغط يكون فى تطبيق نظام الوردية، وتكثيف العمالة التى تعمل بالمشروع، فالمشروع الذى يحتاج لـ100 عامل أضخ له 200 أو 300 مع تطبيق نظام الورديات الثلاث، بحيث يكون العمل مستمرًا على مدار 24 ساعة، وهذا لا يؤثر على الجودة.

كان لديك مقترح قبل ذلك وتقدمت به لرئيس مجلس الوزراء، ما تفاصيل هذا المقترح؟

- المقترح ينص على أنه من الممكن أن أكتفى بعمل حارة واحدة فى الطريق فى الاتجاه الواحد بدلًا من ثلاث حارات، وأترك الحارتين الأخريين للتوسعات المستقبلية، وبالتالى يكون الغرض من المشروع قد تحقق، وهو ربط المحافظات ببعضها.

هل تعتقد أن المشروع القومى للطرق سيساهم فى تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان الذى أعلن عنه الرئيس السيسى؟

- بالطبع سيساهم فى سرعة تنفيذ هذا المشروع، وتوفير جميع المعدات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، بجانب أنه سيساهم بوجود تنمية حقيقية لهذا المشروع بسبب وجود طرق تسهل عملية الوصول لأى منطقة.

الفترة الأخيرة شهدت مصر الكثير من الحوادث بسبب عدم صيانة الطرق، من المسؤول الرئيسى عن ذلك؟

- كل الأطراف مسؤولة، سواء أكانت الحكومة ممثلة فى هيئة النقل العام، أم المقاول المنفذ، أم المهندس الاستشارى، ويجب أن تكون هناك هيئة مستقلة مختصة بسلامة الطرق وصيانتها، فأى طريق يحتاج صيانة من أجل الحفاظ عليه، وتجنب وقوع حوادث.

مصر البلد الوحيد الذى يتم حفر الطريق بعد رصفه من أجل توصيل مياه أو صرف أو توصيل خط تليفون، ما تعليقك على ذلك؟

- حفر الطرق بعد رصفها مسموح به فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فأى مجتمع جديد يحتاج لإنشاء طرق إليه من أجل جذب المواطنين، وبعد ذلك يتم توصيل شبكة المرافق للمشروع، لكن عملية الحفر يجب ألا تتعدى الـ5% من إجمالى مشروعات الطرق داخل المجتمع الجديد.

من وجهة نظرك، كيف يتم حل مشاكل المقاول الصغير، وكم يصل عددهم؟

- هناك 12 ألف مقاول صغير يواجههم عدد كبير من المشاكل، أبرزها مشكلة التمويل، فإذا استطاع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن يحصل على موافقة من البنوك بتوفير خطاب ضمان ولو بمبلغ مليون جنيه لهؤلاء المقاولين، فإنه سيساهم بشكل كبير فى حل مشاكل هؤلاء، ويساعدهم فى الحصول على مشروعات كبيرة، وتوفير العديد من فرص العمل.

هل ترى أن هناك إمكانية لتنفيذ توصيات المؤتمر الأخير الذى نظمه اتحاد المقاولين العرب لتشكيل تحالفات كبيرة بين المقاولين العرب؟

- شركات المقاولات المصرية غير قادرة على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات المؤتمر الاقتصادى بمفردها، وبالتالى فالشركات الأجنبية قادمة لا محالة، فهناك 15 ألف شركة مقاولات بالسوق، وعدد الشركات التى تعمل بالفعل لا تتجاوز 100 شركة، بما فيها شركة المقاولون العرب، فيجب أن يكون هناك تحالف كبير وقوى بين الشركات المصرية والعربية لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة.

هل نقص العمالة الماهرة أثر سلبًا على شركات المقاولات؟

- غياب العامل المصرى الماهر بشركات المقاولات له تأثير سلبى على عمل الشركات، خاصة فى المشروعات الكبرى، رغم وجود أكثر من 62 مركز تدريب بوزارة الإسكان، ويجب إحالة المسؤولين عن هذه المراكز للمحاكمة، فماذا أنتجت هذه المراكز منذ إنشائها؟ وأين دورها؟ وأين دور الاتحاد المصرى للمقاولين تجاه هذه المراكز؟

هل تنادى بأن يتم ضم هذه المراكز للاتحاد المصرى للمقاولين؟

- دعنى أؤكد لك على أمر خطير، أن الاتحاد نفسه ليس له سيطرة على شركات المقاولات التابعة له، ويجب أن يتم تفعيل هذه المراكز، وأن تكون كل قرارات الاتحاد ملزمة.

وماذا عن العقد المتوازن؟

- دعنى أؤكد أن أى عقد يتم إبرامه بين جهة حكومية وشركة مقاولات يتم بناء على قانون المناقصات لسنة 98، ويجب أن يتم تعديل القانون أولًا قبل تطبيق العقد، وفى حال عدم تعديل القانون لن يكون هناك عقد متوازن.

وماذا عن مستحقات المقاولين؟

- رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد أعلن عدم وجود مستحقات، ولكن أنا أرى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى المقاول الباطن، فهناك مستحقات كثيرة لهم عن الجهات الحكومية، لكنهم يخشون المطالبة بها خوفًا من قيام هذه الجهات بإلغاء التعاقد معهم، ويجب على المهندس حسن عبدالعزيز أن يقوم بمخاطبة هذه الجهات بعمل حصر بالمقاولين الذين يعملون معها ومستحقاتهم لكى يطالب بصرفها.

أسعار الشقق التمليك والإيجار القديم والجديد والمحلات بشارعى الهرم وفيصل.. سعر المتر يتراوح من 3750 إلى 4000 جنيه فى شارع الهرم الرئيسى

كتبت - إسراء الشرباصى

كثيرا ما نبحث عن أسعار الشقق فى مناطق مختلفة و«اليوم السابع» رصدت أسعار الشقق فى منطقة الهرم وفيصل، فبالنسبة لأسعار الشقق فى شارع الهرم الرئيسى يتراوح سعر المتر من 3750 إلى 4000 جنيه للمتر الواحد، وهناك الكثير من الأبراج التى تم بناؤها فى الفترة القليلة الماضية فى شارع العروبة بالهرم وهو شارع مواز لشارع الهرم، فبالنسبة لشارع العروبة الرئيسى يتراوح سعر المتر فى الشقق بين 1500 و1700 جنيه للمتر الواحد، وتوجد الشقق فى الأبراج والعمارات بشارع العروبة الرئيسى بمساحات تتراوح بين 150 و225 مترا.

أما أسعار الشقق فى شارع فيصل الرئيسى فتتراوح بين 1800 و2000 جنيه للمتر الواحد، وبالنسبة للشوارع الجانبية من شارع فيصل فيتراوح سعر المتر من 1200 إلى 1400 جنيه.

أما بالنسبة للإيجار الجديد فيتراوح سعر إيجار الشقق على شارع فيصل الرئيسى بين 1500 و4000 جنيه فى الشهر.



والشوارع الجانبية من شارع فيصل يتراوح سعر الإيجار الجديد فيها بين 700 و1200 جنيه فى الشهر، حسب المكان، أما بالنسبة لشارع الهرم فيتراوح سعر الإيجار للشقق فى شارع الهرم الرئيسى بين 2000 و5000 جنيه فى الشهر، حسب المكان، أما الشوارع المتفرعة من شارع الهرم فيتراوح سعر الإيجار الجديد بها من 1000 إلى 2000 جنيه فى الشهر.. مع ملاحظة أن يدفع المستأجر شهرين أو ثلاثة أشهر مقدما لمالك الشقة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

أما بالنسبة للشقق الإيجار القديم، وهى ما يفضلها الكثيرون، فهناك شقق فى الشوارع المتفرعة من شارع الهرم مثل شارع عزالدين عمر وشارع العمدة يتراوح سعر المقدم من 40 إلى 80 ألف جنيه، حسب المكان وواجهة البيت، على أن يتراوح الإيجار بين 400 و800 جنيه شهريا.

كما أن هناك شقق إيجار قديم بالشوارع الجانبية من شارع فيصل ويتراوح سعر المقدم بين 40 و60 ألف جنيه، على أن يكون الإيجار من 400 إلى 600 جنيه فى الشهر، بحسب المكان وواجهة البيت.

فيما يصف الكثير شوارع فيصل والهرم بالشوارع الحيوية من الناحية التجارية، ورصدنا أسعار المحال الموجودة فى بعض الشوارع التجارية، ويتوقف سعرها حسب المنطقة وحسب البرج أو العمارة الموجود بها المحل وحسب الواجهة، وعلى رأس هذه الشوارع شارع العريش الرابط بين شارعى فيصل والهرم والذى يتراوح سعر المتر للمحلات فيه بين 4000 و55000 جنيه للمتر، وشارع العمدة هو أحد أكبر الشوارع المتفرعة من الهرم يتراوح سعر المتر فيه للمحل بين 10000 و12000 جنيه للمتر، وشارع اللبينى وهو أحد الشوارع الجانبية من شارع الهرم يتراوح سعر المتر فيه للمحل بين 8000 و10000 جنيه، أما بالنسبة لأسعار المحلات فى شارع العروبة الموازى لشارع الهرم فتصل إلى 7000 جنيه للمتر.

«الأهلى للتنمية العمرانية»: ننفذ التصميمات والرسومات بمشروع مستقبل سيتى

قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، إن شركته تعد حالياً التصميمات والرسومات الخاصة بمشروع مستقبل سيتى.

وأوضح حسين صبور، أن شركته بدأت فى تصميم الرسومات الخاصة بقطعتى الأرض البالغة مساحتهما 200 فدان، التى ستتكون من إسكان متميز وفيلات ووحدات سكنية متميزة.

وأشار إلى أن شركته قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية بشراء 4 قطع أراض، بإجمالى مساحة 400 فدان، بحيث يصل سعر المتر إلى 1660 جنيها.

وأكد أنه يتم حاليا التجهيز للنزول للمواقع للبدء فى التنفيذ بعد انتهاء التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع.