حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من جمال صلاح المحامى، والتى يطالب خلالها بإقالة سامح شكرى وزير الخارجية وإحالته للنائب العام، بجلسة 3 اغسطس المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 58467 لسنة 69 ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، بصفتهم .
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، لرفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الخارجية وفتح تحقيق معه أمام النائب العام بشأن إهدار المال العام داخل الوزارة والمتمثلة فى منحة النقل المفاجئ لعدد من السفراء والتى بلغت نحو 50 مليون جنيه دون سند من القانون - حسب الدعوى.