ميشال عون: وضع مجلس النواب وقائد الجيش غير شرعى لمخالفتهم للدستور

اعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بالبرلمان اللبنانى العماد ميشال عون أن مجلس النواب اللبنانى وقائد الجيش العماد جان قهوجى أصبحا فى وضع غير شرعى لأنهما تم التمديد لهما بشكل مخالف للدستور.

وقال عون - فى كلمة له اليوم الأحد خلال لقائه وفدا شعبيا - "إن لبنان يمر اليوم بأزمة كبيرة نظرا لعدم انتخاب رئيس للبلاد، وتراجع دور المسيحيين فى البلاد منذ عام 1990 (نهاية الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف)، متعهدا بأن يعمل التيار الوطنى الحر الذى يتزعمه على إعادة هذه الحقوق المفقودة".

وانتقد عون، التمديد الذى جرى مؤخرا لخدمة مدير قوى الأمن الداخلى اللبنانية، مستغربا التمديد لفترات طويلة تصل إلى سنتين، معتبرا أن التمديد فى الجيش والقوى الأمنية يحرم عددا كبيرا من الأشخاص المسئولين فى هذه المؤسسات من تولى المراكز المهمة.

واستغرب التحفظ والرفض لتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش اللبنانى، فى الوقت الذى ينوه فيه الجميع بشجاعته وعدم انحيازه وأخلاقه.

ودافع عون عن موافقه السياسية مؤكدا سعيه للتوافق، وقال "عندما اغتالوا رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى كنا أول الواقفين فى ساحة الشهداء لنستنكر تلك الجريمة، كذلك عندما حاولت إسرائيل الدخول إلى لبنان وضربته، كنا أيضا أول الواقفين إلى جانب المقاومة، وعندما هدد السوريون وليد جنبلاط ومروان حمادة وقفنا فى المجلس وقلنا أن هذا الأمر لا يجوز ودافعنا عنهما لذلك لا يقول أحد إننا ندافع عن المسيحيين فقط، لأننا ندافع عن اللبنانيين جميعا وعن حقوقهم".