بعد توقع البنك الدولى زيادة نمو الاقتصاد المصرى لـ4.5%..مصرفيون: يؤكد الرؤية المستقبلية الإيجابية من المؤسسات الدولية..ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس ومناخ الاستثمار تدفع النمو وترفع معدلات التوظيف

أكد مصرفيون أن توقع البنك الدولى، فى تقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2015)، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ليصل إلى 4.5 % بحلول عام 2017، يؤكد الرؤية الايجابية للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية، متوقعين أن تفوق النسبة هذا المعدل خاصة مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية الإقليم هناك الذى سوف يرفع معدلات التوظيف ويخفض عجز الموازنة إلى جانب المشروعات الكبرى التى تعكف الحكومة عليها حاليًا.

السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال إن معدل النمو المتوقع من قبل البنك الدولى، أقل من الذى تستهدفه الحكومة المصرية، مؤكدًا أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليًا من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من 5% تدريجيًا خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف "القصير"، والذى يتواجد حاليًا فى المملكة العربية السعودية، فى اتصال هاتفى مع لـ"اليوم السابع"، أن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال شهرين من الآن، والمشروعات التى سوف تقام ضمن تنمية الأقليم، والتى تعد مشروعات متوسطة وطويلة المدى، من شأنها أن ترفع معدل نمو الناتج القومى الإجمالى – النمو الاقتصادى – إلى أعلى من نسبة 5% وربما تصل إلى 6% خلال سنوات قليلة قادمة، فضلًا على اسهامها فى رفع معدلات التوظيف وخفض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

من جانبه قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر، وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، ورفع درجة التصنيف الائتمانى، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الارتفاع تدريجيًا بمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى إن النسبة المتوقعة من البنك الدولى وربما أعلى منها.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجسن مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية المحفزة له، سوف تعمل على زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة والتى سوف تدعم الاحتياطى النقدى لمصر والذى يصل حاليًا إلى 19.5 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر على الطريق الصحيح وهو ما تؤكده معدلات النمو التى تتجاوز حاليًا 4%.

وتوقع البنك الدولى، فى تقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2015)، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2017، وذلك مقارنة بالزيادة المتوقعة والتى تبلغ 4.3% بنهاية العام الحالى، مرجعا هذا الارتفاع إلى عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية فى مصر.

وقال البنك، فى بيان اليوم الأحد، "إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى، والذى بلغ 5.6 % كما حقق الربع الثانى من نفس العام معدل للنمو بلغ 4.3 %، يرجع إلى إعادة دوران عجلة الانتاج والتحسن فى الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار".

وتوقع التقرير أن يظل النمو مستقرا عند 2.2% خلال العام الجارى بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل تحديا جسيما فى البلدان المصدرة للنفط، والتى تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة فى العراق وليبيا واليمن أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران.

وتستند توقعات البنك الدولى لانتعاش معدل النمو الاقتصادى فى المنطقة إلى 3.7 % عامى 2016 - 2017، إلى تحسن الطلب الخارجى، وتدعيم الثقة ما يؤدى إلى تعزيز الاستثمارات فى بعض البلدان المستوردة للنفط.