مصدر يكشف تفاصيل مذكرة التتبع المتسببة فى توقيف أحمد منصور بألمانيا.. ويؤكد: تضمنت ارتكابه جرائم جنائية وليست سياسية وصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما.. ومكتب النائب العام ينتظر من برلين مذكرة بضبطه

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أسباب قيام السلطات الألمانية باحتجاز أحمد منصور مقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة اليوم، بمطار برلين، والتى جاءت بناء على مذكرة التتبع الصادرة من المستشار هشام بركات النائب العام لملاحقته بعد صدور حكم قضائى جنائى ضده بالسجن لمدة 15 عاما فى تعذيب محام إبان ثورة 25 يناير .

وضع اسم أحمد منصور على قوائم الترقب والوصول

أوضح المصدر أن محكمة جنايات القاهرة قضت محكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله فى 11 أكتوبر عام 2014 حكا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لكل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان الأسبق وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة إبان ثورة 25 يناير، وبناء على هذا الحكم أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بوضع اسم أحمد منصور على قوائم الترقب والوصول وإبلاغ الجهات المعنية بذلك .

نشرة حمراء لأحمد منصور

وفى 12 أكتوبر عام 2014 كلف المستشار هشام بركات مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل ومكتب النائب العام باستصدار نشرة حمراء للمتهم "أحمد منصور" لضبطه وتسليمه إلى السلطات المصرية، إلا أن منظمة الشرطة العالمية "الإنتربول الدولى" أصدرت قرار فى 28 أكتوبر من ذات العام برفض إصدار مذكرة توقف دولية له بحجة أن السلطات المصرية لم تف بقواعد قواعد الإنتربول .

مذكرة تتبع لأحمد منصور

وبناء على رفض الإنتربول أصدار نشرة حمراء للمتهم قام مكتب التعاون الدولى التابع للنائب العام بتجهيز مذكرة تتبع لـ"أحمد منصور" كإجراء قانونى تتخذه الدول والذى تضمن جميع الاتهامات المنسوبة إليه والحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية تعذيب مواطن، والتى شرح أيضا فيها النائب العام أن القضية التى يحاكم فيها المتهم هى من القضايا الجنائية وليست من القضايا السياسية وتم إرسال الطلب إلى جميع الدول بما فيها دولة ألمانيا .

وبتعميم طلب التتبع ظهر أحمد منصور فى مطار برلين وأثناء إنهاء إجراءات سفره للدوحة أم الضابط الألمانى المسئول عن الجوزارات بالاشتباه فى اسمه وبالفحص تبين أن السلطات المصرية أصدرت قرارا بتتبعه .

وأشار المصدر أن مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام ينتظر من السلطات الألمانية مذكرة بضبط المتهم المراد تتبعه والذى سيتم الرد عليها بمجموع الأحكام الصادرة ضده تمهيدا لتسليمه إلى مصر وإرسال إنابة قضائية لحضور التحقيقات مع المتهم التى من المقرر أن يقوم بها قاضى التحقيقات الألمانى .