أكد حزب النور أن تقريرا لهيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول دعوى تطالب بحل الحزب، مشيراً فى بيان له اليوم إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى حل جميع الأحزاب الدينية المقامة من المحامى سامى الروبى لجلسة 28 سبتمبر للنطق بالحكم.
وقال الحزب فى بيانه "المحكمة أجلت أيضاً دعوى أخرى، للمطالبة بحل حزب النور إلى نفس الجلسة للإعلان بالتدخل من قبل الحزب، لكن التقرير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصى بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى، المستشار القانونى لما يعرف بلجنة رد المظالم لحقوق الإنسان المطالبة بحل حزب النور".
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
التاريخ يعيد نفسه ,,, غلطه السادات تتكرر الآن
عدد الردود 0
بواسطة:
shawkey.M
موعدنا28سبتمبر2015