رغم إعلان مجلس الدولة ترحيبه بمشروعها الموحد.. الأحزاب تتخوف من حل البرلمان القادم.. وتحذر من مطاعن أخرى بقوانين الانتخابات.. و"الإصلاح والتنمية" يدعو لتوحيد المواقف من القوانين الصادرة قبل "النواب"

رحب عدد من قيادات الأحزاب بتصريحات المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن انتظار وصول "المشروع الموحد"، الذى شارك فى إعداده عدد كبير من الأحزاب، إلى المجلس للاطلاع عليه، وتحديد المقترحات، التى يمكن الأخذ بها، محذرين من خطورة الطعن على القوانين عقب إصدارها الأمر الذى يؤدى لتعطيل الانتخابات وتأجيلها مرة أخرى.

الإصلاح والتنمية

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعى دورها أن تحصر، وتعد القوانين التى تم إصدارها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدلى منصور، موضحًا أن الأحزاب الآن منشغلة بكيفية إجراء العملية الانتخابية، التى تأخرت عن موعدها.
وأضاف لـ"اليوم السابع " أن الأحزاب عليها فور قرب انعقاد البرلمان أن تدعو لاجتماع، يشمل القوى ذات التوجه والرؤية الواحدة لتبنى موقف موحد ومشترك منها.
وأشار السادات إلى أنه من المتوقع أن تصدر قوانين الانتخابات، كما هى، وستشبه نفس ما طالبت به مبادرة المشروع الموحد، والذى كان ينص على إيجاد صيغة مناسبة لتفادى الطعن على البرلمان، مشددا أنه حتى حال الاستجابة لمطالبهم سيكون لديهم تخوف من تعرضه للحل لأن باب الطعون مفتوح لأى شخص.

"التجمع"

من جانبه حذر مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، من الطعن على قوانين الانتخابات فى مطاعن أخرى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الموحد ركز على المواد، التى كانت محل طعن من جانب المحكمة الدستورية العليا.
وقال "شرابية": إن وجود عوار جديد بالقانون يفتح المجال أمام البعض للطعن على دستورية القوانين، الذى يترتب عليه تعطيل الانتخابات، مؤكدا على ضرورة صياغة قانون يتوافق مع الدستور لسرعة إجراء الانتخابات وتحصين البرلمان القادم من الطعن عليه بعدم الدستورية.

القوانين الصادرة قبل البرلمان

بدوره أكد حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن التيار الديمقراطى لديه حصر كامل بالقوانين، التى تم إصدارها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عدلى منصور، موضحًا أنه لديه تحفظات على العديد من القوانين من بينها قانون التظاهر والعمل وقوانين التأمين الصحى وبعض مواد قانون الاستثمار.
وأضاف سطوحى لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيدعو الجميع وليس فقط أحزاب مبادرة المشروع الموحد فقط فور ظهور خطوات جادة لوجود البرلمان لإطلاق مبادرة لتوحيد القوى فى مائدة واحدة للتناقش حول القوانين، التى صدرت وبحث إيجاد آليات مناسبة لتعديل القوانين المتحفظ عليها.
وأشار سطوحى إلى أن الأحزاب ستكون لديها إشكالية حقيقية، وهى أن آلية النظر فى تلك القوانين هى نفسها ستكون آلية القوانين طبقا للدستور وهى موافقة ثلثين أعضاء البرلمان أو رفضهم لها، موضحًا أنه يتوقع أن تركيبة البرلمان القادم لن تعطى الفرصة لاتفاق ثلثى البرلمان، وبالتالى سيتم تمرير الموافقة بسهولة.

موضوعات متعلقة ..

مجلس الدولة: "المشروع الموحد" يرجئ إرسال قوانين الانتخابات لـ"الوزراء"