وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بالتالى أول ما قامت به لجنة إدارة أعمال النقابة فور تسلمنا أعمالنا، هو تشكيل لجنة قضائية تضم مجلس الدولة وممثلين للنقابة، وأجرينا تحديثًا للقانون وأرسلنا المقترحات للهيئة التشريعية وطالبنا بإقرار التعديلات، والتى فور الانتهاء من إقرارها سندعو لإجراء الانتخابات وفق قانون صحيح ومعترف به من الدولة".
وفيما يتعلق بتوجيه إنذار للجنة الحراسة القضائية لإجراء انتخابات على كافة لمقاعد فى غضون 8 أيام، أكد الدكتور على فهمى أنه لم يستلم الإنذار من الأساس، وطالب المنذرين بالتوجه إلى لجنة التشريعات والمطالبة بإقرار التعديلات للانتهاء من إجراء الانتخابات وإنهاء الحراسة من على النقابة.
وأشار الحارس القضائى، إلى أنه فى حال دعوة المعلمين إلى عقد عمومية لإجراء الانتخابات فلا يصلح إجراؤها، مؤكدًا أن الدعوة لعقدها تتم فقط من خلال النقيب أو من يحل محله كأعضاء لجنة الحراسة، وأنه لن يتم الدعوة لها إلا بموجب قضية طبقا للقانون، مشيرًا إلى أنه دعا لجمعية عمومية أخرى لم يتم الإعلان عنها فى هيئة المكتب لإدارة صندوق الزمالة على أساس أن يتم انتخاب 10 أعضاء من المعلمين مع 5 من النقابة لتشكيل مجلس صحيح وفقا لصندوق القانون، لاختيار 15 عضوًا لإدارة أعمال الصندوق، على أساس أن يكون لهذا المجلس دورًا فى توجيه استثمارات الصندوق بعيدا عن هيئة الرقابة المالية التى كثيرا ما يتم مطالبتها بأمور لا تستجيب لها.
وتابع "فى حال تأخر إقرار القانون الخاص بالنقابة سنضطر إلى طلب مجلس الإدارة الجديد بإعطائنا سلفه من استقطاعات الصندوق التى تبلغ 7%، بحيث يتم منحنا 2% من الاستقطاعات ويحصل هو على 5 % لدفع المعاشات، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مع رئيس الصندوق والدعوة للجمعية العمومية وهيئة الرقابة"، مؤكدًا أنه ليس لديه أى مانع لدراسة أى طلب يتقدم به المعلمون لعقد العمومية والرد عليه، لافتا إلى أن أى جمعية لا يمكنها إقرار قانون ولا تتمكن من إجراء انتخابات دون قانون يسمح لها بذلك".
واستطرد: "إن كان المعلمون لا يملكون صبرا، فعليهم التوجه لتحريك دعوى قضائية ضدى واتهامى بالامتناع عن إجراء الانتخابات، أو على رئيس الوزراء لعدم إسراعه فى إقرار تعديلات القانون، وأنا على استعداد كامل فى مشاركتهم فى ذلك".
موضوعات متعلقة..
- إنذار للحارس القضائى بـ"المعلمين" للمطالبة بإجراء الانتخابات فى غضون 8 أيام
