جدل بـ"الرى" حول قرار محلب بتأسيس "شركة قابضة".. خبراء يروجون شائعات: سيؤدى لبيع المياه ويؤثر على الفلاح ويلغى هيئة الصرف.. والوزارة: نسعى للنهوض بالشركات من التعثرات المالية

أثار قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتأسيس شركة قابضة للرى والصرف حالة من الجدل، داخل وزارة الرى وبين الخبراء، لعدم وضوح آلية تشكيل هيكلها الإدارى وعملها واختصاصاتها، حيث روج البعض بأن هذا القرار سيلغى الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، كما أنه سيؤثر على الفلاح، وردد آخرون أن هذا القرار سيتم من خلاله بيع المياه.

أوضح المهندس محمد فوزى حبيشى، رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، أن الشركة القابضة للرى والصرف التى وافق مجلس الوزراء على تأسيسها، وتضم شركة الرى للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية، هى شركات قائمة تحت مظلة الشركة القابضة للتشييد باشراف وزير الاستثمار، لكن تم فصلها عن القابضة للتشييد إلى قابضة للرى والصرف بإشراف وزير الرى.

قرار إنشاء الشركة يرجع إلى عام 2006

وأضاف رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار إنشاء الشركة يرجع إلى عام 2006، عندما رأت الدولة عودة شركات الكراكات والرى للأشغال العامة والشركة المصرية للرى والصرف وكراكات وجة قبلى إلى وزارة الرى.

قيادات وزارة الرى جاهدت كى لا يتم دمج الشركات فى الوزارة

وجاهدت قيادات وزارة الرى منذ 2006 وحتى الآن كى لا يتم دمج هذه الشركات فى الوزارة، حيث تم تكليف مكتب خبرة لدراسة أحوال الشركات، ودراسة بدائل نقل تبعيتها للوزارة، وشكلت لجانا للمفاضلة بين هذه البدايل ووجد أفضلها أن يتم من خلال شركة قابضة للرى والصرف تتبعها تلك الشركات، وتكون الشركة القابضة تحت إشراف وزير الرى بدلا من الوضع الحالى، حيث كانت تحت إشراف وزير الاستثمار من خلال الشركة القابضة للتشييد.

الشركة القابضة لا تتداخل أو تتقاطع مع الوزارة فى الميزانية أو العمالة

واستكمل رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، أن الشركة القابضة، التى سيتم إنشاؤها لا تتداخل أو تتقاطع مع الوزارة فى الميزانية أو العمالة أو المعدات، أما إسناد الأعمال لها سيكون من خلال أحكام قانون89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما فى ذلك الإسناد بالأمر المباشر، ولا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما.

وأشار "حبيشى" إلى أن نقل تبعية الأشراف يأتى لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرارات تغطى مصروفاتها، لأن قطاع التشييد قد لا يدرك طبيعة عمل هذه الشركات، وبالتالى المتعلقة بأعمال الرى والصرف، وبالتالى قد لا ينظر فى طلبات نحو تحديث معداتها، خاصة ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، مما أدى إلى وجود كثير من المعدات المتهالكة دون تحديث، ونتيجة لذلك عجزت هذه الشركات عن إنهاء الأعمال المسندة إليها أو تحجم عن الدخول فى مناقصات جديدة، مما زاد ديونها لدى البنوك.

النهوض بها من عثرتها بدلا من بيعها ودون دمجها

وقال حبيشى: "كان لابد من قرار للنهوض بها من عثرتها بدلا من بيعها ودون دمجها فى وزارة الرى، حتى لا تتحمل الوزارة أعباء ديونها، أى أن الأمر لا ولن يؤثر على العاملين بالوزارة من قريب أو بعيد، وإشراف الوزير على الجمعية العامة للشركات، واختيار رؤساء مجالس إدارتها طبقا لقانون قطاع الأعمال العام حتى ودراسة طلباتها وكيفية الوفاء بها بعيدا عن إمكانيات الوزارة ومواردها".

واختتم "حبيشى" تصريحاته قائلا إن الوزارة لن تتحمل أى أعباء على هذه الشركات ولن يتم دمج الشركات من عمال أو معدات داخل الوزارة فهى شركات تعمل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام، أما العاملين بالوزارة يعملون تحت قانون الخدمة المدنية وهيئات الوزارة تحت مظلة قانون الهيئات العامة، وكل ما يربط هذه الشركة القابضة وشركاتها المساهمة بوزارة الرى هو إشراف الوزير فقط الذى يشكل جمعيتها العامة، ويقترح تشكيل مجالس إداراتها طبقا لمواد قانون قطاع الأعمال العام، وهذه الشركات لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الوزارة وإشراف الوزير عليها فقط لنوعية النشاط الذى تزاوله.

سبب إنشاء "الشركة القابضة للرى والصرف"

ويرجع السبب فى إنشاء "الشركة القابضة للرى والصرف"، لتنفيذ ومتابعة نشاط صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأى أدوات أو أصول مالية أخرى، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها.

وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة ويكون وزير الموارد المائية والرى هو المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، تستمر مجالس إدارات الشركات التابعة فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقا لنموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.

موضوعات متعلقة..

وزير الرى: العدالة الانتقالية تنتهى من مراجعة مسودة قانون النيل الموحد