السويد تدرس إمكان إصدار قانون ضد الراغبين فى الانضمام إلى الجهاديين

اعلنت الحكومة السويدية الاربعاء انها تعتزم اصدار قانون لمنع رعاياها من القتال فى صفوف مجموعات جهادية مثل تنظيم داعش.

وقال وزيرا العدل مورغان يوهانسن والداخلية اندرز يغمان فى مقالة نشرت فى صحيفة داغنز نيهتر "من غير المقبول اطلاقا أن يتوجه مواطنون سويديون (للانخراط فى صفوف) تنظيم داعش او أن يمولوا هذه المجموعة او يقاتلوا فى صفوفها".

وتريد الحكومة أن يكون القتال فى صفوف منظمة تعتبرها الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبى إرهابية نشاطا غير مشروع.

وقال الوزيران "ان الذين يعيشون هنا ويختارون الانخراط فى صفوف تنظيم داعش سيطرحون تهديدا كبيرا (على امن البلاد) لدى عودتهم (الى السويد). وجعل ذلك غير شرعى ليس الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الظاهرة بل انه جزء مهم لاى تدبير لمكافحة الارهاب".

وقال يوهانسن انه طلب تقريرا يتوقع أن يصدر فى يونيو 2016 حول احتمال تبنى مثل هذا القانون.

ولوقف تدفق المقاتلين الأجانب كان مجلس الامن الدولى تبنى فى سبتمبر 2014 قرارا يرغم الدول الاعضاء على منع السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيمات الجهادية.

وتأمل الحكومة فى أن ترفع خلال اشهر مشروع قانون مختلفا يلبى هذه المطالب بحسب ما قال يوهانسن فى مؤتمر صحفى.

ويوصى تقرير اخر طلبته الحكومة بإنزال عقوبة قصوى بالسجن لعامين فى تهم مماثلة.

وبحسب اجهزة الامن السويدية توجه 150 سويديا على الاقل إلى سوريا او العراق للانضمام إلى المجموعات الإرهابية لكن هذا العدد قد يكون اعلى بمرتين.