انتهاء مفاوضات مصر مع تنزانيا لإلغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية

كشف الدكتور شريف محمود، رئيس المكتب الفنى لرئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، عن انتهاء مفاوضات مصر مع تنزانيا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية، فى إطار اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبرى الكوميسا والسادك ومجموعة شرق أفريقيا والتى تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ التى جمعت قادة ورؤساء 24 دولة أفريقية إلى جانب مصر.

وأشار شريف محمود، إلى أن المفاوضات مع جنوب أفريقيا قد تنتهى خلال شهر أغسطس المقبل مما يسهم فى سرعة تفعيل الاتفاقية التى تسمح بإلغاء الرسوم الجمركية على 60% من خطوط التعريفة الجمركية المطبقة بدول التكتلات الثلاث وذلك فور التصديق على الاتفاقية، ترتفع إلى 85% خلال فترة من 5 إلى 8 سنوات.

وقال خلال مشاركته فى اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية لشرح مزايا الاتفاقية الأفريقية وأثرها على نمو الصادرات المصرية، أن وزارة النقل تدرس الاستعانة بمجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال النقل البحرى لإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع دول شرق أفريقيا وصولا إلى جنوب أفريقيا لتخفيض تكلفة الشحن بما يساعد على مضاعفة صادراتنا لهذه الدول فور إلغاء الرسوم الجمركية على منتجاتنا.

وحول ما أثاره المجلس التصديرى من أهمية العمل على إنشاء مراكز لترويج المنتجات المصرية بأفريقيا كشف عن إصدار مجلس الوزراء تعليمات للعمل على الاستفادة من فروع ومكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بأفريقيا حيث يجرى حاليا وضع خطة عمل لتفعيل تلك المكاتب وتحويلها إلى مراكز لوجستية للترويج وتخزين منتجاتنا.

كما تدرس إدارة الشركة المشاركة فى تمويل صادراتنا لدول القارة، بحيث تتولى سداد قيم الصفقات التصديرية نيابة عن المستورد ثم تقوم بالتحصيل فيما بعد.

من جانبه أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، ترحيب القطاع التصديرى باتفاقيات دمج التكتلات الأفريقية الثلاث، حيث ستوجِد كيانا اقتصاديا عملاقا سيساعد مصر بجانب السوق الروسية فى امتصاص أية صدمات أو أزمات فى الأسواق الغربية مثل أزمة انخفاض أسعار صرف اليورو أمام الدولار والتى أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية وبالتالى انخفاض حصيلة الصادرات لأوروبا بشكل ملحوظ.

وطالب الحكومة بالعمل من الآن على إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع تكلفة الشحن لأفريقيا والتى تصل لنحو 7 آلاف دولار للحاوية سعة 40 قدما المصدرة للدول الإفريقية الحبيسة مقابل 800 دولار فقط تكلفة الشحن من الصين لأفريقيا.

وحول الملفات التى ناقشها اجتماع المجلس أوضح حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى أن الاجتماع ناقش عرض المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامى تقديم تسهيلات مالية لتمويل الاستثمارات والتجارة الدولية لمصر باعتبارها أحد أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى، لافتا إلى أن المجلس طلب الاستفادة من خدمات المؤسسة لتمويل تجارتنا المتزايدة مع الدول الإفريقية، خاصة أن المؤسسة تعرض سداد 90% من قيمة الصفقات التصديرية فور توقيع العقود وتستكمل الجزء الباقى فور إجراء عمليات الشحن وذلك مقابل عمولة تصل إلى 6 فى الألف من القيمة.

من جانبه كشف ماجد مرزوق، الوكيل الثانى للمجلس، عن تلقى شكوى من مصانع المحلة الكبرى التى قد تتوقف تماما عن العمل خلال أسابيع قليلة، بسبب مجموعة من المشكلات تتمثل فى نسب الهالك والفاقد للعمليات التصنيعية التى رغم صدور قرار لوزير الصناعة بتشكيل لجنة من الرقابة الصناعية لتحديثها منذ أكثر من عام، إلا أن اللجنة المسئولة لم تنته من عملها حتى الآن، إلى جانب توقف وزارة المالية عن رد ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المسددة على الخامات ومستلزمات الإنتاج عند تصدير المنتج النهائى، إلى جانب توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدرى المدينة منذ 30 يونيو 2014 وحتى الآن، بخلاف ارتفاع أسعار المرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وآخرها مطالبة شركات توصيل الغاز مضاعفة قيمة التامين الذى تدفعه المصانع ضمانا لعدم تخلفها عن سداد قيمة استهلاكها.

من جانبه طالب محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى، بالعمل على عقد اتفاقيات لتحرير التجارة مع دول غرب ووسط إفريقيا خاصة نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار، حيث تشهد هذه الدول ارتفاعا ملحوظا فى معدلات نمو اقتصادها وبالتالى متوسط دخل الفرد، كما يتوافر بها طلب متزايد على منتجات المفروشات المنزلية.

وقال إن من المشكلات التى يعانى منها القطاع التصديرى أيضا عدم التزام بعض الدول الأفريقية باتفاقية الكوميسا مثل السودان التى لاتزال تضع قوائم سلبية بسلع لا يسرى عليها الإعفاء الجمركى إلى جانب فرض بعض الدول لقيود إدارية مثل الطلب من مستورديها استخراج شهادات مسبقة لاستيراد المنتجات المصرية إلى جانب ضعف دور مكاتب التمثيل التجارى المصرية بالدول الأفريقية ووجود سعرين للدولار فى الدول الأفريقية مما يتسبب فى مشكلات عند تحويل قيمة الصفقات، مطالبا بالعمل على حل هذه المشكلات لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الأفريقية.