سحر الجعارة تكتب: السلطة الرابعة فى «التخشيبة».. ألم يسقط جدار الخوف بعد ثورتين؟.. وزارة الداخلية تمارس ضدنا "إرهاب الدولة".. والوزارة تحاول تصوير الأمر على أنه تصفية خلافات شخصية

نقلا عن المصرى اليوم..

«اخرس البلد فى حالة حرب»، جملة إن لم تسمعها من أى رئيس تحرير سينطق بها ضميرك وأنت تكتب.. شهداء الجيش والشرطة يتساقطون يوميا.. ألم يسقط شهداء بيد «قناص العيون» وغيره من أفراد الشرطة؟!

ألم يسقط جدار الخوف بعد ثورتين، وبعد أن تعلم الشعب كيف يكوّن لجانًا شعبية لحماية الأرواح والمنشآت.. بعد أن سقطت وزارة الداخلية وخلع رجالها اللبس الميرى واختبأوا فى بيوتهم؟!

ألف سؤال وآلاف القضايا فجّرها ملف (الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى «البدلة الميرى») الذى نشرته جريدة «المصرى اليوم»، وأضيف إليها: أليس تقصير المباحث فى تقديم أدلة الإدانة والثبوت هى السبب الرئيس فى البراءات التى حصل عليها «رجال مبارك»، وفى مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى»؟!

أعود لنفس المصطلح الذى استخدمته فى عهد «مبارك»: وزارة الداخلية تمارس ضدنا «إرهاب الدولة»، وتصادر حرية الرأى والتعبير.. تضع السلطة الرابعة «الصحافة» فى «التخشيبة».. وتهدر طاقة القضاء بقضايا كلها تعنت وصلف ضد الصحفيين.

تحاول وزارة الداخلية تصوير الأمر على أنه «تصفية خلافات شخصية»، متناسية أن عهد تحويل الصحفى إلى مندوب الوزارة فى الجريدة بدلا من تمثيل الجريدة فى الوزارة قد انتهى.

لن أتحدث عن مواد الدستور التى تحمى حرية الصحافة والتعبير، لأن العبرة بتفعيل الدستور، بل عن تدخل الرئيس «السيسى» أكثر من مرة للكشف عن قاتل «شيماء الصباغ»، والذى اتضح فيما بعد أنه ضابط شرطة ملثم.. ماتت «شيماء» بطلقات الخرطوش مثلما استشهد مئات الشباب وفرّ الجناة من العدالة!

هل الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وحفظ الأمن والاستقرار، وحماية هيبة الدولة- تكون بالتستر على القتلة؟!

لقد أجاب رئيس الجمهورية بنفسه عن هذا السؤال، حين طالب اللواء «مجدى عبدالغفار»، وزير الداخلية، بتحقيق الأمن دون أى تجاوز، وأن يكون هناك توازن فى تحقيق الأمن مع حريات المواطنين وحقوقهم.

فما معنى وجود ما يزيد على 31 حكمًا قضائيًا، صادرة من دوائر محاكم جنايات وجنح، ضد بعض ضباط وزارة الداخلية، فى السنوات الثلاث الأخيرة، فى قضايا تتعلق بقتل وتعذيب متهمين أثناء التحقيقات وداخل أقسام الشرطة، وسرقة أسلحة ميرى، وخطف وطلب فدية والتعدى على السلطة القضائية، وتلقى رشوة، والاشتراك فى وقائع تهريب سجناء، وسرقة سيارات؟!

ما معنى تحويل الخدمة العسكرية بالتجنيد فى صفوف الأمن المركزى إلى عملية «سخرة» عنوانها: «القهر» ونهايتها الموت بيد «الباشا الضابط»!

هل تغيير اسم «أمن الدولة» إلى «الأمن الوطنى» كفيل بتغيير منهج «جوانتانامو» القائم على التعذيب.. أم أن هذا الجهاز يرفع شعار: «جزمة الشرطة فوق رقبة الشعب»؟!

وكأن لدى رجل الشرطة «قانون طوارئ ملاكى»، يمنحه الحق فى اغتصاب الشابات فى سيارات الترحيل، وقتل المتهمين بقنبلة غاز، وتفريق جثث المتظاهرين بالخرطوش على المقابر!.

حين سألت رئيس الوزراء «إبراهيم محلب» عن واقعة اغتصاب أمين شرطة لفتاة، قال لى إنها «حالة فردية».. لكن القنبلة التى فجرتها «المصرى اليوم» أكدت أنها «حالة عامة».. إنها سياسة وزارة لا تعترف بحقوق الإنسان.

«اخرس»: «الزنزانة» فى انتظارك، واتهامات بالعمالة والخيانة جاهزة لأى كاتب، فعلى الرغم من أن ملف الجريدة ضم بأسطر مضيئة شهداء الشرطة.. إلا أن هذا لم يغفر لأحد جريمة «كشف المستور».

لن أستنجد بالرئيس «السيسى» لحماية الحريات، لقد واجهت «مبارك» ودولته البوليسية ولم يتبق فى العمر الكثير لأستسلم اليوم.

اصرخ.. فلا قيمة لوطن تعيش فيه أسيراً.

موضوعات متعلقة:

- "المصريين الأحرار": "اليوم السابع" تتصدر خط المواجهة فى المعارك الوطنية

- "صحفيون ضد التعذيب" يطالب بوقف الإفراج عن صحفيين بكفالات مالية

- مجدى الجلاد بعد بلاغ "الداخلية" ضد "اليوم السابع": الأيام المقبلة ستشهد مواجهات ساخنة مع الوزارة.. ولا يليق اتهام صحفيين بتكدير السلم العام.. والصحيفة أثبتت حسن نيتها بنشر نفى "الرئاسة"