قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية
وقال زيلوجر، أثناء لقائه وفدا إعلاميا مصريا فى مقر الخارجية السويسرية بالعاصمة برن، أن السلطات المصرية كان مطلوبا منها تقديم ما لديها من أدلة وتحقيقات إلى السلطات القضائية المصرية لكى تصدر أحكامها بفساد هذه الشخصيات، ثم تتقدم بهذه الأحكام إلى السلطات السويسرية التى لن تتردد فى اتخاذ قرارها برد الأموال، مشددا فى الوقت نفسه على أن قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماما بما فى ذلك إجراءات المحاكمات فى مصر حتى لا يتدخل أصحاب هذه الأموال ويلجئون إلى القضاء السويسرى لاستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال بدعوى أن السلطات المصرية لم تتبع معايير المحاكمات الصحيحة مثلا وساعتها يمكن أن يصدر القضاء السويسرى حكما بوقف رد الأموال.
وتحدث فلانتين زيلوجر، مدير إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية عن شروط لتبادل المعلومات مع مصر، أو أى دولة لديها نفس الموقف، وقال إن هناك أربعة شروط يجب توافرها تتمثل فى ضمان أن الشخص المعنى فى هذه الحالة، مبارك، لن يُنفذ عليه الإعدام، وسرية المعلومات، وفصل السلطات، وضرورة وجود محاكمة عادلة، موضحا أن هذه الأموال تعد عبئاً على النظام المصرفى السويسرى فى المقام الأول، مشددا على أن سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها لكن الإجراءات والقواعد القانونية التى تضمن حماية الجميع فى المقام الأول هى التى تؤخر مثل هذه الخطوة.
وشرح فلانتين زيلوجر كيف أثرت الأوضاع فى مصر على عملية استرداد الأصول، مشيرا إلى قرار المحكمة العليا فى سويسرا عندما أصدرت فى 12 ديسمبر 2012 قرارا بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة فى مصر بسبب قرار الرئيس السابق محمد مرسى فى نوفمبر من العام نفسه بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد وهو ما أثار الشكوك فى استقلالية سلطة النائب العام فى مصر عن السلطة التنفيذية وهو أمر حاسم بالنسبة للقضاء السويسرى.
المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان فى سويسرا تمنع منح المعلومات لدول لديها أحكام إعدام
وتابع قائلا إنه بعد أحداث 30 يونيو، لم يكن ممكنا تأكيد للمحكمة السويسرية أن المعلومات التى تقدم للنظراء المصريين ستبقى معهم، وتلا ذلك مسألة أحكام الإعدام وهناك معاهدة أوروبية لحقوق الإنسان فى سويسرا تمنعها من منح المعلومات لدول لديها أحكام إعدام وتطبقها، موضحا أن المشكلة مازالت قائمة ومازالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية وأن أحد الأسباب كانت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الكثيرة التى صدرت بعد الإطاحة بحكم محمد مرسى، لأنها تؤثر بشكل غير مباشر على المسألة.
وأكد زيلوجر أن بلاده تريد إعادة الأموال، وخير دليل على ذلك أن سويسرا أعادت مليارى دولار إلى دول تم تهريب أموال منها من ضمنها 700 مليون دولار إلى حكومة نيجيريا من أموال رئيسها الراحل سانى أباتشا، وكذلك 700 مليون دولار من أموال فرديناند ماركوس إلى الفلبين.
وقال فلانتين زيلوجر إنه حالة أموال سانى أباتشا كانت نموذجية حيث أبدت السلطات النيجيرية جدية فى التعامل مع الملف وطلبت المساعدة الرسمية من سويسرا فكان هناك تحقيقان جنائيان بشأن أموال أباتشا الأول فى نيجيريا والثانى فى سويسرا مع تعاون وثيق بين الجانبين انتهى بالنجاح فى إثبات عدم شرعية الأموال وبالتالى ردها إلى نيجيريا، مشيرا إلى احتمال وجود اعتبارات سياسية فى الدول صاحبة الأموال المهربة لا تجعلها تبدى جدية كاملة فى المطالبة باسترداد.
القوانين السويسرية تؤكد ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية
وشرح فلانتين زيلوجر كيف تؤكد القوانين السويسرية بشكل حاسم ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية لا يمكن للحكومة أو المدعى العام فى سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام فى مصر إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماما عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا بعد إقالة النائب العام فى مصر فى ذلك الوقت، وقال إن حرص الحكومة السويسرية على إنجاز مهمة إعادة الأموال المهربة إلى الشعب المصرى هو الذى يدفعها إلى تأجيل مطالبة المحكمة العليا بإلغاء قرارها بوقف تبادل المعلومات مع مصر خوفا من رفض الطلب بسبب الشكوك التى يمكن أن تحيط استقلال سلطات التحقيق والإدعاء فى مصر لأن رفض مثل هذا الطلب سيتيح لأصحاب الأصول المجمدة التدخل والمطالبة باستردادها.
وأضاف "لذلك فالحكومة السويسرية تنتظر اللحظة المناسبة من أجل تقديم الملف إلى المحكمة العليا مع ضمان الحصول على قرار لصالحه"، مشيرا إلى أن قرار السلطات القضائية تبادل المعلومات مع أى دولة أخرى بما فيها مصر يتوقف على 4 عوامل أساسية هى الثقة فى استقلال النظام القضائى والتزامه بالمعايير الدولية العامة للمحاكمات العادلة واحترام سرية المعلومات وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أى سلطة أو جهة أخرى.
حجم الأموال التى تم تجميدها بالفعل فى سويسرا يبلغ حوالى 650 مليون دولار
وأشار المسئول السويسرى إلى أن حجم الأموال التى تم تجميدها بالفعل فى سويسرا يبلغ حوالى 650 مليون دولار وهو رقم متغير بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسرى أمام الدولار واليورو، وأن قائمة الشخصيات التى تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، مضيفا أن الجزء الأكبر من المعلومات الخاصة بأموال مبارك ورجاله لدى المدعى العام السويسرى ولا تعرف الحكومة عنها الكثير بسبب مبدأ الفصل بين السلطات.
وعن موقف الأموال المجمدة، قال إنها موجودة فى نفس الحسابات المصرفية الخاصة بها ويجرى استثمارها لأن قرار التجميد يعنى فقط حرمان أصحاب هذه الأموال من التعامل عليها أو تحويلها أو سحبها فى حين أنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة وبالتالى يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضا، وقال إن الحكومة قررت فى البداية تجميد الأصول لمدة 3 سنوات فى 2011 ثم تم تجديد التجميد لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 2017.
التعاون بين وزارتى الخارجية فى البلدين قائم
وعن الموقف الحالى للتعاون بين مصر وسويسرا فى هذا الملف، قال الدبلوماسى السويسرى زيلوجر إن التعاون بين وزارتى الخارجية فى البلدين قائم وبشكل وثيق لأن سويسرا حريصة على إعادة أى أموال مهربة إلى مصر، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة فى مصر كان قرارا جيدا لأنه أتاح للسلطات السويسرية التعامل مع جهة واحدة وهو ما يجعل هذا التعاون أسهل، وقال إن الاتصالات على المستوى الدبلوماسى بين مصر وسويسرا تتم بشكل يومى تقريبا.
وفى تعليقه على مقولة إن سويسرا هى الملاذ الآمن لأموال الطغاة فى العالم، قال المسئول السويسرى إن هذه المقولة ليست صحيحة تماما لأن سويسرا مجرد مركز مالى عالمى يستطيع جذب الأموال والاستثمارات من كل أنحاء العالم وقد يتسلل بينها أموال غير مشروعة، مشيرا إلى أن شفافية النظام فى سويسرا هو الذى يعطى هذا الانطباع الخطأ لأن سويسرا هى المركز المالى الوحيد فى العالم الذى يعلن عن وجود أموال غير مشروعة لمسئولين ورؤساء وتسعى إلى ردها لدولها، عكس الحال بالنسبة للعديد من المراكز المالية الأخرى فى العالم.
الحكام الطغاة ليسوا أغبياء
وقال إن الحكام الطغاة ليسوا أغبياء لكى يضعوا أموالهم كلها فى مكان دولة حتى لو كان سويسرا، فهم ربما يكونوا مستبدين ودمويين لكنهم بالتأكيد ليسوا أغبياء، وبالتالى فإذا كانت لهم أموال فى سويسرا فقد يكون لديهم أموال فى دول أخرى لكن سويسرا هى الوحيدة المستعدة للحديث عن هذا الملف من أجل رد الأموال المهربة إلى شعوبها.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. "اليوم السابع" داخل البرلمان السويسرى.. النظام السياسى يرفع شعار "المواطن أولا".. مسئول العلاقات الخارجية: المواطنون أوقفوا شراء طائرات عسكرية جديدة لتأثيرها على موازنة التعليم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة