وزير العدالة الانتقالية: المصالحة مع أى فصيل لا تتم قبل المساءلة والبرلمان صاحب قرار المصالحة.. لا توجد مصلحة للحكومة فى تأخر "قوانين الانتخابات" والانتهاء من المشروع الموحد للانتخابات الأسبوع القادم

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على الانتهاء من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى أسرع وقت ممكن، مضيفاً "لا توجد مصلحة للحكومة فى تأخر إصدارها".

وأضاف الهنيدى، لا أملك أن أصدر أمرا لمجلس الدولة بسرعة الانتهاء من مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فهو جهة قضائية مستقلة وكل ما أملكه هو تلبية ما تطلبه فى شأن ذلك، مثلما حدث فى طلبها للبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو.

وتابع: تربطنا علاقات قوية بقضاة مجلس الدولة، وأستطيع التعامل معهم باعتبارى قاضيا سابقا، لافتاً إلى أن البيانات الحديثة التى أرسلت لمجلس الدولة بشأن الناخبين والسكان عن شهر مايو لن تغير عما جاء بمشروع قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى الذى أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وإذا كان هناك تغيير سيكون بسيطا جداً وسيتم التوافق حوله.

وأضاف الهنيدى، أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اجتمعت أمس الأحد، وذلك لدراسة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، المقدم من الأحزاب المصرية، لرئيس الجمهورية، والذى بدوره أحاله للجنة، مؤكدا أنه سيتم حسمه أوائل الأسبوع المقبل، وإرسال تقرير نهائى للرئيس به، لافتا إلى أن أغلب مقترحات الأحزاب تتفق مع ما نتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مشروعات قانون مجلس النواب والحقوق السياسية المعروضين الآن أمام مجلس الدولة، ولفت إلى أن الأحزاب لم تتقدم بأى مشروع يتعلق بتقسيم الدوائر.

وقال الهنيدى، إن المصالحة مع أى فصيل أو طرف لا تتم قبل المساءلة، لافتاً إلى أن المصالحة ستكون مع الجهات والأشخاص التى يتوافق الشعب معها لكن من يرفض الشعب المصالحة معهم فلا يملك أى أحد التصالح.

وأضاف الهنيدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن الشعب وحده صاحب هذا القرار، ويمثله البرلمان القادم، وهو من سيتخذ هذا القرار.

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تقوم حالياً بحصر القرارات بقوانين التى صدرت خلال عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأسبق المستشار عادلى منصور، وذلك لعرضهم على البرلمان القادم فور انعقاده ليتخذ قراره بشأنهم عما إذا كان سينظرها أو لا ينظرها.

وأضاف الهنيدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة مجلس النواب، لعرض إنجازات الوزارة أن مجلس النواب هو صاحب القرار فى نظر القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة لتشكيله أم لا.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، أنه أرسل كشف حساب بما أنجزته وزارة العدالة الانتقالية عن العام الماضى، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى طالب جميع الوزراء بتقديم كشف حساب لما قدموه خلال الفترة الماضية.

وقال الهنيدى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الاثنين، إن الوزارة أُنشأت بعد ثورتين للتغلب على الفساد السياسى، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسة لأسباب الثورات والتى جعلت الشعب المصرى يشعر بالظلم، والتهميش وعدم حصوله على حقوقه السياسية والاقتصادية وتابع قائلا وضعنا تصورا لتحقيق العدالة الانتقالية يتضمن إصلاحا مؤسسيا بحيث يكون من حق المصريين الاستفادة من التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسى من خلال الإصلاح التشريعى وحماية المسار الديمقراطى، لافتا إلى أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية جاهز بصيغته النهائية لإقراره من البرلمان القادم وتابع قائلا يقوم المشروع على عدة محاور هى كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وتعويض المضارين والضحايا والمصالحة الوطنية لتحقيق السلام المجتمعى والعفو السياسى والإصلاح المؤسسى، وردا على سؤال من اليوم السابع بشأن عدم عرض الوزارة قانون العدالة الانتقالية للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم قال الهنيدى لليوم السابع: عندك حق سنعرض مشروع القانون قريبا للحوار المجتمعى وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة التمييز وساهمت فى تعديل بعض نصوص قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الأفعال المؤدية للتخريب، وأشار إلى انتهاء الوزارة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وسيتم عرضه على البرلمان القادم، لافتا إلى الوزارة تقوم بالإشراف على المجلس القومى لرعاية شهداء ومصابى الثورة من حيث الدعم المادى لأسر الشهداء والمصابين والخدمات التى يحصلون عليها.

وبالنسبة لملف حقوق الإنسان قال الهنيدى إنه تم تشكيل لجنة دائمة بموجب قرار رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأضاف أن الوزارة قامت بدراسة قانون تنظيم سلطة العفو عن وبالنسبة لملف النوبة قال الوزير إن الوزارة شكلت لجنة لبحث تنمية وتوطين أهالى النوبة والتقت بـ1500 شخص من أهالى النوبة فى اجتماعات متعددة بمجلس النواب كما عقدت اجتماعات بمنطقة النوبة وأسوان وتمت معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التى يرغبون فى الانتقال إليها وانتهت اللجنة لوضع تصور أرسلته لمجلس الوزراء وطلب منا مجلس الوزراء إعداد قانون موحد لإعادة توطين أهالى النوبة وباقى المناطق الحدودية والمحرومة.

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، إن التهجير القصرى لأى فئة من فئات المجتمع، أمر منبوذ من الشعب المصرى، ومرفوض من الجميع، وتتطلب تفعيل القانون بأى صورة من الصور.

مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى بشأن التهجيز القصرى لبعض الأقباط خلال الفترة الأخيرة، ونحن لن نسمح بهذا الأمر إطلاقا.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، إن وزارته اجتهدت بقدر المستطاع فى الانتهاء من قوانين الانتخابات منذ أن تم تكليفها بعمل القوانين، والدولة ليس لديها أى مصلحة فى تأخيرها أو تعطيلها قائلا: "سبقت أن صرحت بأن تاريخى القضائى لم يقبل بأن يطعن على القوانين التى نقوم بتشريعها وتحديد قانون الانتخابات"، وأضاف أن مشاريع القوانين التى انتهت منها الوزارة بشأن الانتخابات، وافقت عليه فى البداية اللجنة العليا للانتخابات، وقسم التشريع بمجلس الدولة المكون من 40 مستشارا، بالإَضافة إلى أعضاء اللجنة من أساتذة القانون والفقهاء، مؤكدا أن اعتراض المحكمة الدستورية عليه أمر يخصها ونحن نحترمها، ولكننا لم نكن نسعى لعمل قوانين مشوهة وغير دستورية.