قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تقوم حاليًا بحصر القرارات بقوانين التى صدرت خلال عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السابق المستشار عادلى منصور، وذلك لعرضهم على البرلمان المقبل فور انعقاده ليتخذ قراره بشأنهم عما إذا كان سينظرها أو لا ينظرها.
وأضاف الهنيدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين، أن مجلس النواب هو صاحب الأمر فى مسألة عما إذا سينظر القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة لتشكيلة أم اتخاذه قرارًا بعدم نظرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة