"مركز القاهرة"يطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عن الفلسطينية خالدة الجرار

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفورى غير المشروط عن المدافعة الحقوقية وعضو المجلس التشريعى الفلسطينى خالدة جرار، والتى اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى 2 من إبريل، كما أعرب المركز عن قلقه إزاء حالتها الصحية، حيث إنها تعانى من تميع فى الدم وارتفاع فى نسبة الكولسترول، مما يتطلب إشرافًا طبيًا مستمرًا.

وقال مركز القاهرة، فى بيان له، إن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية كانت قد عقدت جلسة – حددت فى الساعات الأخيرة – فى 29 إبريل، للنظر فيما إذا كانت "جرار" ستبقى قيد الاعتقال إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، الأمر الذى يعد محاولة لإضعاف قدرة الطاقم القانونى القائم على الدفاع عنها، بينما ستُعقد جلسة أخرى يوم الأربعاء القادم 6 مايو للطعن فى أمر الاعتقال الإدارى الصادر ضدها فى 5 أبريل.

ويعتقد مركز القاهرة أن اعتقال "جرار" والتهم الموجهة إليها يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بعملها فى مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يخص مسألة دفاعها عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية، إذ قامت "جرار" كمدافعة عن حقوق الإنسان بمناصرة قضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين على مدى سنوات عديدة، حيث شغلت فى السابق منصب المدير العام لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهى حاليًا نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى انتمائها السياسى، حيث عُيّنت "جرار" –إلى جانب عضويتها فى المجلس التشريعى الفلسطينى– عضوًا فى اللجنة الوطنية الفلسطينية المعنية بمتابعة انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة بحق "جرار" والتى صدرت فى 15 إبريل، 12 تهمًا يُعتقد أنها تتعلق بعملها الحقوقى والسياسى، وذلك وفقًا لما أوردته مؤسسة الضمير الممثل القانونى لـها.

وتجدر الإشارة إلى أن "خالدة جرار" قد اعتُقلت يوم 2 أبريل الماضى من منزلها الكائن فى رام الله فى حوالى الساعة الواحدة صباحًا، من قبل أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وداهموا منزلها برفقة عدد كبير من الجنود المدججين بالسلاح، مما تسبب فى ذعر قاطنى المنزل، حيث قامت القوات باحتجاز زوجها فى غرفة منفصلة، واقتادتها بعد ذلك إلى مستوطنة إسرائيلية، ثم إلى قاعدتين عسكريتين خضعت فيهما لاستجوابات مطولة، وذلك قبل نقلها إلى مركز اعتقال خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أنها ليست المرة الأولى التى تستهدف فيها قوات الاحتلال "خالدة جرار"، ففى رصيدها تاريخ طويل من المضايقات تجلت فى منعها من السفر وإصدار السلطات العسكرية أوامر بتقييد تحركاتها.

فيما أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أيضًا وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال الاحترازى لها، أمرًا باعتقال إدارى ضدها، وقد عقبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على قضية "جرار" بشكل خاص معربةً عن "قلقها المتزايد" إزاء استخدام إسرائيل لإجراءات الاعتقال الإدارى.

ويسمح القانون الدولى الإنسانى بالاعتقال الإدارى فقط فى الحالات التى تستدعيها "أسباب أمنية قهرية" (وفقًا للمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة)، وتُعتبر ممارسة إسرائيل –بوصفها دولة احتلال– للاعتقال الإدارى على نطاق واسع انتهاكًا فى غاية الخطورة لمعايير القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، فقد اعتبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب فى ملاحظاتها الختامية حول استعراض تقرير دولة إسرائيل عام 2009 أن هذه الممارسة تشكل انتهاكًا لحظر الأفعال أو صنوف المعاملة أو العقوبة، القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ويُعتبر الاعتقال الإدارى أيضًا شكلًا من أشكال الاحتجاز التعسفى حيث إنه لا يستوفى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ويخضع حاليًا أكثر من 400 أسير فلسطينى لنظام الاعتقال الإدارى، وتضمن هذا العدد فى فبراير 2015، 9 من أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى، طبقًا لإحصائيات المنظمات الحقوقية فلسطينية، وتتسع القائمة أيضًا لتشمل نشطاء من المجتمع المدنى ترغب السلطات العسكرية فى إبقائهم خلف القضبان.

وأصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967 ما يربو على 50,000 أمر اعتقال إدارى، نصفها تقريبًا (24,000 أمر) بين عامى 2000 و2014.


وأشار مركز القاهرة فى هذا الصدد إلى التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولى بوضع حد لممارسة الاعتقال الإدارى ضد الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أيضًا أن اعتقال "جرار" يشكل انتهاكًا للحق فى ممارسة حرية الرأى والتعبير وتكوين الجمعيات، ويُذكّر مركز القاهرة بالإضافة إلى ذلك أن اعتقال نواب المجلس التشريعى يشكّل جانبًا من الانتهاك المنهجى لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره من خلال اختيار ممثليه السياسيين بحرية.

ويحث المركز المجتمع الدولى على اتخاذ خطوات جادة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن "خالدة جرار"، وتعزيز جهوده الرامية إلى وضع حد لسياسات وممارسات الاعتقال التعسفى التى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، المشمول بالحماية تحت الاحتلال، كما نؤكد أخيرًا الارتباط الوثيق بين قضية الأسرى السياسيين فى سجون الاحتلال وبين نضال الشعب الفلسطينى من أجل حقوق الإنسان والكرامة.