أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين، فى مطالبتها النائب العام بمراجعة الأوامر الخاصة بضبط وإحضار الصحفيين فى قضايا النشر، لمخالفتها الصريحة للقانون ولنصوص الدستور الذى استفتى عليه المصريون.
وطالب البيان الصادر عن الحزب اليوم، بوقف قرارات النيابات بإخلاء سبيل الصحفيين والصحفيات والمحررين بالصحف بكفالات مالية كبيرة، وذلك لمخالف تلك القرارات للقانون الذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر .
وشدد التحالف الاشتراكى على رد مبالغ الكفالات السابقة التى قام بدفعها الصحفيين، فقد دأبت النيابات فى أحيان كثيرة على إصدار قرارات بالإفراج عن الصحفيين فى قضيا نشر بكفالات مالية كبيرة، وهو الأمر الذى أخل بالضمانات التى كفلها قانونا نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة.