نوال مصطفى: إلغاء المادة 341 من قانون العقوبات يقضى على ظاهرة الغارمين

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات مؤتمرها الشعبى الثانى من حملة "ما تمضيش" تحت شعار "لا للتوقيع على بياض"، بمركز شباب القلعة، ضمن مشروع "حياة جديدة" بالتعاون مع مؤسسة دروسوس.. وتحدث فى المؤتمر المستشار أحمد البحيرى، ود.سوسن الشريف، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمحامى ميلاد رفقى، وخبيرة التنمية البشرية نهى فاروق.

وقالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس الجمعية: هدف المؤتمر هو توعية السيدات الفقيرات فى الأحياء الشعبية بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة فى التعاملات المدنية مثل شراء الأجهزة المنزلية لتجهيز أبنائهن للزواج، تحسبا لوقوع أى سيدة فى المخاطر ومن ثم تعرضها السجن، مطالبة الحكومة بضرورة إلغاء الماده 341 من قانون العقوبات حتى لا يسقط الغارمون يوما بعد الآخر فى متاهات السجون.

وتحدثت د.سوسن الشريف عن التجارب التى يجب أن تضعها كل امرأة فى حسبانها قبل أن تقوم بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض، وأكدت ضرورة أن يقف المجتمع كله، وفى مقدمته النساء أمام استغلال التجار، الذين يحاولون مضاعفة مكاسبهم على حساب حرية سيدة فقيرة، والذى ينتج عنه تشريد أسرة بأكملها.. وقالت: "إن المجتمع لابد أن يعيد تقييم تجربة شراء الأجهزة بالتقسيط، ويجب أن يجد لها بدائل، وأرى أن هناك حلولا أخرى، مثل القروض الحسنة أو الجمعيات الخيرية".

وأشارت خبيرة التنمية البشرية نهى فاروق إلى ضرورة أن يثق الجميع أن العمل الأهلى والجماعى هو الحل لتحدى الظروف المجتمعية والوقوف فى وجه التجار الجشعين، وذلك بتكاتف الأهل والجيران وإلظهار الموروث الشعبى القديم بمساندة الجار للجار فى شكل الجمعيات الشعبية بين الأهل والأقارب.

وناشد المستشار البحيرى النائب العام المستشار هشام بركات، بأن يعطى أوامره بالتدقيق فى قضايا إيصالات الأمانة لإثبات الشق المدنى فيها، لأنها كلها لا علاقة لها بإيصال الأمانة كمسوغ قانونى، يستخدم من أجل تبادل الأموال بين الناس، لكنه الآن يستخدم فى المعاملات التجارية وهذا خطأ أصيل يجب أن يلتفت إليه القضاء المصرى فى درجته الأولى، وهى النيابة العامة، مطالبا باتخاذ قرار تشريعى يوجه ببحث مشاكل الغارمين، وضرورة قيام الدولة بتسديد ديون السيدات الفقيرات الغارمات، لأن الأم هى عماد الأسرة والعمود الفقرى لها.