أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أن هذا المشروع يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحى بين بحيرة " فيكتوريا" جنوبا، والبحر المتوسط شمالا، وحرصا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد – لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذى عقد بنيجيريا فى ديسمبر 2012 لتلك المبادرة ومع تدشين المشروع بالقاهرة فى يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، وارتباطا بإدراك القيادة السياسية بدول حوض النيل للأهمية الإستراتيجية للمشروع والأهداف التنموية والاقتصادية التى يمكن أن يجنيها لصالح شعوب حوض النيل، فمن المخطط أن ينشىء المشروع ممرا ملاحيا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حالياً على طول مجرى نهر النيل، فضلا عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
كما أشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أنه سيتم عرض ومتابعة ما تم فى دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمى للخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتى تعتبر خطوة هامة لإضفاء مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالى فى بعد أكثر عمقًا واتساعًا للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلاً، اتساقًا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوى الثنائى أو فى الإطار متعدد الأطراف.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أن تكاليف المشروع سوف تتخطى 6 مليارات دولار وبيدا التشغيل الجزئى للمشروع فى 2018، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وسوف تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءًا كبيرًا من تكلفة المشروع.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعاً وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التى أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الإتحاد الإفريقى التى عقدت فى مايو 2013، وأيضاً القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف الدكتور حسام مغازى أنه تفعيلا لهذا المشروع الضخم قامت وزارة الموارد المائية والرى بإيفاد ثلاثة من خبراء الوزارة لجمهورية جنوب السودان لدفع ما تبقى من تجميع بعض البيانات اللازمة ونهو أنشطة إعداد دراسات الجدوى الفنية والكراسات التصميمية للمشروع نحو بدء مرحلة التنفيذ فى أسرع وقت فى شهر فبراير الماضي، وتتواجد حالياً بعثة من خبراء وزارة الموارد المائية والرى ووزارة النقل فى أوغندا لاستكمال دراسات ما قبل الجدوى والتعرف على إمكانات الموانئ والنقل النهرى فى دولة أوغندا.
وقال الدكتور حسام مغازى إن المشروع يعكس – فى ظل استمرار التحديات خلال القرن الواحد والعشرين- إدراك دول الحوض بأن التعاون الإقليمى هو العنصر الرئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن العمل المشترك سوف يعزز القدرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يقتضى امتدادًا مجالات التعاون المشتركة القائمة سعيًا لاستغلال كافة الفرص المتاحة لدعم الاستثمارات الخاصة، وزيادة أنشطة التبادل التجاري.
موضوعات متعلقة..
غداً.. عقد اجتماعات مبادرة الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
