"حريات الصحفيين" تطالب بإعادة التحقيق فى جرائم التحرش ضد الصحفيات 2005

طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بتنفيذ قرار اللجنة الأفريقية بشأن أحداث الأربعاء الأسود 25 مايو 2005 وجرائم التحرش بالصحفيات والناشطات اللائى خرجن لرفض التعديلات الدستورية التى أقرها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفة أن حكومة مبارك وحزبه وجحافل الأمن واجهوهن بالاعتداء والتحرش وهى الجريمة التى مازالت النساء المصريات يدفعن ثمنها إلى اليوم بعد عشر سنوات من الأحداث.

وطالبت اللجنة فى الذكرى العاشرة للأربعاء الأسود بضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية ومحاسبة المسئولين عن ذلك، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق ووزير داخليته وقيادات الحزب الوطنى المنحل.

وقالت اللجنة، فى بيان لها إنه بعد عامين من صدور قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فى عام 2013، بإدانة مصر على ما وقع فى هذا اليوم مازال الجناة هاربين من العدالة ومازالت القضية مغلقة ومازالت ضحايا هذا اليوم بدون تعويض.

وأكدت اللجنة، أن العزاء الحقيقى فى الزميلة نوال على والتى دفعت ثمنا غاليا لما تعرضت له، ورحلت قبل محاسبة من اعتدوا عليها هى فى محاكمة عادلة لمن نفذوا الاعتداءات ضد الصحفيات والناشطات فى هذا اليوم ومن تستروا عليهم ومن أصدروا الأوامر بذلك.

كما طالبت اللجنة، بتعويض الشاكيات عن الأضرار التى لحقت بهن، مؤكدة أن ما تعرضت له الزميلات شيماء أبو الخير وعبير العسكرى ونوال على وإيمان عوف، كان بمثابة البداية لما جرى فى ثورة 25 يناير والتى ما زالت حقوق شهدائها ومصابيها معلقة فى رقاب من حكموا مصر منذ الثورة وحتى اليوم.

ولفتت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن ذكرى الأربعاء الأسود تأتى بينما مازال الصحفيون يتعرضون للانتهاكات أثناء تأدية عملهم، محملة الأجهزة الأمنية مسئولية الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لعملهم وتطالب بوقفها فورا ومحاسبة من يرتكبونها ومن يحمونهم حتى اليوم.

وذكرت اللجنة، أن ذكرى الأربعاء الأسود تأتى بينما مازال الصحفيون يدفعون ثمن نقلهم للحقيقة وهو ما لا يمكن السكوت عنه، وتبقى رسالة هذا اليوم لكل من يصرون على انتهاك حق هذا الشعب فى الاختيار والمعرفة واضحة فيما جرى خلال ثورة 25 يناير وهو المصير المحتوم لكل من يصر على تجاهل حقائق التاريخ وانتهاك حريات المصريين.