مجلس الشيوخ الأمريكى يتعرض لضغوط بشأن إصلاحات وكالة الأمن القومى

يتعرض مجلس الشيوخ الأمريكى لضغوط مطلع الأسبوع الجارى للتحرك سريعا بشأن إصلاحات وكالة الأمن القومى مع اقتراب الموعد النهائى لانتهاء قانون رئيسى خاص بالاستخبارات.

وقال البيت الأبيض إنه إذا لم يتحرك المشرعون قبل بدء عطلة الكونجرس، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستبدأ فى اتخاذ خطوات لإنهاء جمع وكالة الأمن القومى للبيانات الإجمالية للهواتف، وذلك لتجنب مخالفة القانون مع انتهاء القانون بنهاية الشهر الجارى.

ودعت إدارة أوباما أعضاء مجلس الشيوخ إلى تمرير قانون حرية الولايات المتحدة، الذى حصل على موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضى، إلا أن القانون قوبل بمعارضة فى مجلس الشيوخ.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست أن "رفض مجلس الشيوخ للنظر فى هذا التشريع بروح مماثلة من الحزبين (الجمهورى والديمقراطي) يعرض للخطر ليس فقط التوصل لحل وسط بين الحزبين، ولكنه يعرض للخطر قدرة المتخصصين لدينا فى مجال الأمن الوطنى على الحفاظ على سلامتنا"، وتابع "ولهذا السبب نواصل دعوة أعضاء مجلس الشيوخ- فى هذه الحالة فى كلا الحزبين- لبحث وتمرير قانون حرية الولايات المتحدة".