اعتمد الاجتماع الإقليمى للخبراء حول حماية الأطفال فى المؤسسات فى الدول العربية مشروع "الإطار العام لحماية الأطفال فى العالم الإسلامى" الذى أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية فى المملكة المغربية، والإيسيسكو.
وأوصى الاجتماع بإيلاء الأولوية فى السياسات والبرامج الوطنية للنهوض بوضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتركيز على إدماج الطفل داخل الأسرة أولاً وعدم اللجوء إلى مؤسسات الرعاية البديلة إلا باعتبارها الملاذ الأخير حين تتعذر جميع الحلول.
ودعا إلى تصنيف مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب الفئات العمرية ووضعية الأطفال، مع توفير مؤسسات متخصصة فى مجال الإعاقة بأنواعها، ومعالجة الإدمان، واعتماد مؤسسات الاستقبال المؤقت المستعجل، ومؤسسات الإقامة طويلة الأمد، مع تشجيع إقامة مؤسسات على شكل بنيات أسرية.
ونبه إلى الأخذ بالاعتبار المرحلة الانتقالية بعد بلوغ الطفل 18 سنة، من خلال وضع برامج ملائمة لمواكبة اندماجه فى المجتمع وتحقيق الاستقلالية والانخراط فى الحياة العملية.
ودعا الاجتماع المؤسسات العاملة فى مجال الرعاية والحماية إلى الانفتاح على المحيط الخارجي، ومساعدة الأطفال على الانخراط فى الحياة الاجتماعية للاطلاع على قضايا مجتمعهم، والانخراط فى الدينامية المجتمعية المحيطة بهم، وإشراك الأطفال فى جميع التدابير المتعلقة بهم والأخذ برأيهم، وإطلاعهم على المعلومات التى تساعدهم على بناء مشاريع الحياة الخاصة بهم.
وأوصى بتوفير الموارد المالية والوسائل الميدانية، ودعم قدرات المؤسسات فى تعبئة الموارد، للاستجابة لحاجيات الأطفال، وإعطاء الأولوية للعنصر البشرى العامل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع معايير لانتقاء المربين والمؤطرين، وتوصيف المهام والأدوار، وتقييم وإعادة تقييم جودة الخدمات وجودة الممارسات.
ودعا إلى إعداد دليل مرجعى يوضح مبادئ ومعايير توفير الرعاية للأطفال داخل المؤسسات، ويحدد مهام وأدوار العاملين فيها، وآليات التتبع والتقييم والمراقبة.
موضوعات متعلقة..
الإيسيسكو ومعهد أكسفورد يعقدان ندوة حول التربية على قيم السلام
