فى البداية قال اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر: إن الأحزاب مهتمة بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها والوصول لمجلس شعب قبل نهاية العام الجارى "2015"، موضحا أن مبادرة المشروع الموحد تقدمت لرئاسة الجمهورية بموقف الأحزاب من قانون الانتخابات، والذى يؤكد رغبتها فى عدم العودة لمربع الصفر من جديد واكتفائهم بالمواد التى تهدد الطعن على الدستور.
وأشار راضى إلى أن أكثر من 35 حزبا قدموا بدائلهم كاملة للجهات المعنية، ودورهم الآن الانتظار ورؤية مدى الاستجابة لمطالبهم، موضحا أن الأحزاب ليس بحاجة لاتخاذ أى خطوات تصعيدية فى الوقت الراهن، خاصة وأن البلاد لا تتحمل ذلك فى الوقت الراهن.
"المصرى الديمقراطى": لا توجد قوى سياسية رئيسية تهتم بوجود برلمان
ومن جانبه، قال الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن يعود بسبب المناخ العام وتنوع الأسباب، منها أن هناك نغمة سائدة فى أجهزة الإعلام وأروقة الدولة أن العملية السياسية برمتها مضيعة للوقت باعتبارها "كلام"، والوقت الحالى يحتاج للعمل ومواجهة الإرهاب، ويدعى أصحاب هذه الرؤية أن الحل الأمثل أن تترك الدولة تعمل فى ظل ضعف الأحزاب.
وأضاف زهران لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد قوى سياسية رئيسية على الساحة تهتم بإجراء الانتخابات فى موعدها لأن الأحزاب ضعيفة بالفعل وزاد من ضعفها ما واجهته من حملة ضدها فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة تعلن مرارا وتكرارا أنها ترغب فى إجراء العملية الانتخابية، إلا أن الأمر الواقع لا يشير إلى ذلك.
وتابع زهران، أن وجود قوى دولية مثل صندوق النقد وغيره تتابع الوضع الحالى فى مصر، لكن الاهتمام بإجراء الانتخابات البرلمانية ضعيفا، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية إذا تم إجراؤها بالفعل خلال الفترة الحالية لن تنتج برلمانا قويا يحقق طموحات الشعب.
القوى السياسية تنتظر قوانين الانتخابات قبل التصعيد
بينما قال جورج إسحق، القيادى بالتيار الديمقراطى: إن الأحزاب أرسلت مشروع قانون انتخابى جيد لرئاسة الجمهورية يحصن البرلمان من الطعن، موضحا أن عدم ظهور أى موعد حتى الآن خاص بإجراء الانتخابات البرلمانية يعد أمرا مليئا بالغموض.
ولفت إسحق إلى أن الأحزاب قامت بدورها تجاه قانون الانتخابات، ولم تكن تقوم بدور المعترضة فقط بل قدمت البدائل وشاركت الحكومة فى اقتراحاتهم تجاه البرلمان، مشيرا إلى أنهم سينتظرون حتى صدور قانون الانتخابات لاتخاذ موقف تصعيدى من عدمه تجاه ما سيصدر.
فيما قال محمد بسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة: إن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة فى شهرى أغسطس وسبتمبر، سوف يثبت أن هناك تعمدا وراء تأجيلها ورغبة فى عدم وجود برلمان يحقق طموحات الشعب، مؤكدا أن إثبات حالة التعمد بتأخر إجراء الانتخابات أو عدم خروج قوانين الانتخابات بشكل مرضى، سوف يجعل أمر مقاطعتها مطروحا بقوة.
