وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة نظرت كل قضية من القضيتين على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون فى 28 يناير 2014، فى حين بدأت جلسات قضية التخابر فى 16 فبراير.
وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات دفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم فى جلسات القضيتين.
وفيما يتعلق بقضية التخابر، فتضم 21 متهما مسجونا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.
