وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم وضع آليات لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية على محصول القطن التى تضمن للفلاح هامش ربح وحتى لا يتكبد خسائر جنى محصوله، بالإضافة إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها، وتقضى تماما على مافيا تجارة الأقطان الذين يستغلون الفلاح ويشترون المحصول بأرخص الأسعار، مؤكدا أنه يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية "الإصلاح والاستصلاح"، بعد إعلان أسعار القطن الاسترشادية الإكثار بسعر 1400 جنيه للوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمساحات 250 ألف فدان تزرع قطن، وقيام مديريات، ببحث مشاكل تسويق الأقطان بعد تراجع المساحات المنزرعة الاعوام السابقة ،وعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار.
موضوعات متعلقة:
- وزير الزراعة: شركات الأسمدة تلتزم بتوريد 198 ألف طن شهريا
