وزير العدالة الانتقالية:لم نتلق تحديث قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة لم تتلقى بعد تحديثات قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو من جهاز التعبئة والإحصاء، استجابة لطلب مجلس الدولة فى هذا الصدد.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الوزارة لم يرد إليها إيضا مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، من شأنة تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولا تعلم الوزارة عن الأمر أى شىء.

ونفى الهنيدى، تلقى الوزارة أى تعديلات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية من المجلس القومى للمرأة.
وأشار الهنيدى، إلى عقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إجتماعها العام الأحد القادم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها فى مقدمتها مشروع قانون الشركات و عدد اخر من المشروعات التى انتهت منها لجنة الاصلاح التشريعى.

فى سياق متصل، التقى وزير العدالة الانتقالية، بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، اليوم، بشأن احدى القضايا المقامة فى الخارج ضد الحكومة المصرية من أحد المواطنيين المصريين بخصوص تعرضة للتعذيب داخل مصر.