قال الدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيانات التعداد السكانى سرية بشكل كامل وفقا القانون، موضحا أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات فى ثبوت أو نفى جريمة.
أثار تشكيك بعض الأحزاب المصرية فى تأثير بيانات السكان المقدمة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى لجنة تعديل قانون مجلس النواب حول دستورية تلك التعديلات.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة لم تتلقى بعد تحديثات قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو من جهاز التعبئة والإحصاء، استجابة لطلب مجلس الدولة فى هذا الصدد.