الدفاع بـ"محاكمة قاتل شيماء الصباغ" يطلب تعديل الجريمة لقتل عمد

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ثانى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف بطلب المحامى أمير سالم والذى احتج على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وعلى ما يتعرض له المحامون فى الأكاديمية من إهانة أثناء دخولهم وخاصة المدعين بالحق المدنى بالرغم من دخول محامى المتهم بسيارتهم.

وأضاف أنه لا يجوز أن تقام محاكمة ضابط شرطة بأكاديمية الشرطة وطلب من المحكمة إقامة القضية فى مكان لائق، حيث إنه لا إرهاب ولا شىء يتعلق بهذه القضية.

وقالت المحكمة إن من أصدر قرار نقل القضية إلى أكاديمية الشرطه هو وزير العدل وطلب منهم الذهاب وطلب نقلها من وزير العدل.

وطلب أمير سالم محامى المدعى بالحق المدنى تعديل أمر الإحالة فى القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب أفضى إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش ويعلم أن الإطلاق من هذه المسافة القريبة يؤدى للقتل واعتباره المسئول الجنائى عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله.

وطلب المدعى بالحق المدنى تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على المجنى عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحى نصر من أنه أحدث عمدا بالمجنى عليهما الإصابات الموصوفة بتقريرى مصلحة لطب الشرعى إلى جريمة الشروع فى القتل.

وطلب أيضا ضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، والمجند شريف الحسينى عبد اللاه، صف ضابط، وقد جاء فى أوراق النيابة توصيفا قاطعا باعتبار اللواء والمجند خصوما، وطلبت معاقبتهما بعد أن ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجناية التى اقترفها المتهم ياسين.

ورأى المدعون أن اللواء والمجند المبعدين منا لقضية مشاركين بالمساعدة والمساهمة ولا يجوز إبعادها واتهامهم فقط بإخفاء معلومات.

ومن جانبه طلب دفاع المتهم مناقشة الدكتور عمرو محمد الطبيب الشرعى الطبيب الذى بفحص وتشريح جثة المتوفاة شيماء الصباغ وطلب اللواء دكتور حسن الدالى وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

كما حضر عدد من أهالى المجنى عليهم وعلى رأسهم خالة شيماء الصباغ والتى أخذت فى البكاء بمجرد رؤية المتهم أمامها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمى.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.