وكشف الوزير، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن حجم التفاصيل الضخم الموجود فى مشروع المركز الإدارى الجديد للقاهرة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، هى وراء عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتى، حيث يحتاج إحكاما لجميع التفاصيل، فى الوقت نفسه يتم العمل بالتوازى فى المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال ٣ شهور، بجانب أعمال تمهيد التربة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة الإسراع فى التنفيذ، والحفاظ على حق الدولة.
ورفض الوزير ما يشاع حول تراجع الوزارة عن توقيع بعض العقود الاستثمارية التى تم توقيع مذكرات التفاهم لها فى مؤتمر شرم الشيخ، مشددا على أن المشروع يسير بشكل ممتاز، مع جميع الشركات دون استثناء، وأن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها حددت مدة تتراوح بين ٦٠ إلى ٩٠ يوما لصياغة العقود.
وقال الوزير:"ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الجارى، ويجب أن يعى الجميع أن فكر المشاركة، يعد فكرا جديدا على الدولة، وبالتالى يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التى تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص".
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن تنفيذ باقى مشروعات الوزارة، تسير وفقا للخطة التى تم وضعها، وأن هناك جدية من الدولة والحكومة لتنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تقوم بتنفيذ مشروعات طرق مثل التى تقوم بها الدولة الآن، فى الوقت الذى يتم فيه إنهاء هذه المشروعات، فى زمن قياسى، فهذه المرحلة يتم حساب العمل بالأيام وليس بالشهور أو السنين كما كان يتم خلال السنوات السابقة.
موضوعات متعلقة..
- الإسكان تنتهى من خطى المياه والصرف لـ"العاصمة الإدارية" خلال3شهور
