وطالبت الحركة فى بيان لها منذ قليل، بمحاسبة الوزير وإقالته فوراً على هذا التصريح الذى يعبر عن سياسة تفرقة طبقية كريهة وغير مقبولة فى هذا الوطن الذى ننادى بأن يحصل كل فرد فيه على فرص متكافئة بدون النظر إلى دينه أو نوعه أو الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها.
وشددت الحركة على أن الحراك الاجتماعى حق لكل مواطن، وعلى الدولة أن تحميه وتعاقب من ينكره.
أخبار متعلقة:
- وزير العدل: فوضى ما بعد ثورة يناير أدت لعدم اكتمال الكثير من التحقيقات.. لا نية لتعديل قانون التظاهر.. وعن حق أبناء عمال النظافة فى التعيين بالقضاء: "مش للدرجة دى.. القاضى يجب أن يكون من وسط محترم"
