وكانت الشركة فى بيان يوم الاثنين، قالت إن نشاط تجميع مرسيدس- بنز لسيارات الركوب فى السوق المحلى سيتوقف بحلول مايو 2015، وإنه سيصبح غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل، كما أن ذلك يواكب التغيير العالمى فى الطرازات لتتحول من الجيل الحالى إلى الجيل اللاحق خلال أعوام 2014 و2015.
لكن مصدر مسؤول فى "مرسيدس بنز مصر" نفى ما تم نشره فى بعض المواقع والصحف والتى تناولت الخبر بشكل خاطئ على حد وصفه، لأنها وصفت وقف نشاط التجميع بأنه خروج من السوق المصرية، مؤكدا أن "هذا ليس صحيحا، فهو تغيير لنموذج الأعمال وليس خروجا من السوق".
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توقيت القرار ليس له صلة من قريب أو بعيد بقرارات أو سياسات جديدة، مشيرا إلى أنه تم حسم ذلك القرار منذ 4 و 5 سنوات بناء على دراسات الجدوى التى قامت بها الشركة الأم فى ألمانيا والتى تشير إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للتجميع المحلى على المدى المتوسط والطويل مقارنة بالاستيراد.
وعزا المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، قرار وقف تجميع إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى فى عام 2001 والتى بموجبها سيتم تخفيض الجمارك على الواردات الأوروبية للسوق المصرية بنسبة 10 % سنويا بداية من عام 2010 لتصل إلى صفر بالمائة بحلول عام 2020.
وأردف قائلا: الجمارك المرتفعة كانت تحمى الصناعة المحلية، ولكن انضمام مصر لاتفاقية الشراكة الأوروبية سياسة دولة نحترمها ولا يمكن أن نعارضها.
وتابع قائلا: الأمر مرتبط بالجدوى الاقتصادية أكثر من الربحية وهامش الربح، مضيفا أن مرسيدس مصر مستمرة بالسوق المحلية من خلال خدمات البيع وخدمة العملاء وما بعد البيع والتدريب. وأوضح أن مرسيدس ستوقف فقط نشاط تجميع السيارات محليا وأنها انسحبت فقط من الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA التى تقوم بنشاط تجميع العلامة الألمانية "مرسيدس" محليا.
وأوضح المصدر أن تنفيذ قرار وقف التجميع بدأ تدريجيا منذ 2014حيث بدأت الشركة بوقف تجميع سيارات مرسيدس فئة SC و C Calss فى السوق المحلى بسبب تغيير شكل الموديل، فى حين سيتم تجميع كل من E Class و GLK حتى يتم طرح الشكل الجديد لتلك الفئتين، على أن يتم استيراد كل الموديلات من الخارج.
وتابع: كشركة مرسيدس أو أى شركة سيارات أخرى، هدفنا هو تقديم أفضل منتج و خدمة للعملاء بأقل سعر، وهذا كان سبب قرارنا بإنشاء مصنع التجميع المحلى فى عام 1997 حين كانت الرسوم الجمركة والضرائب ورسوم المبيعات مرتفعة للغاية لدرجة تصل إلى 270-280% من سعر الموديلات فوق 2000 سى سى.
وقال مدافعا عن قرارا وقف النشاط فى مصر: دائما خدمة العميل هى الأولوية لدى مرسيدس، وذلك هو ما استدعى وقف التجميع محليا بعد 18 عاما لارتفاع تكلفته والتى سيتحملها فى نهاية الأمر العميل الذى سيضطر للاستيراد فى نهاية المطاف لانخفاض سعره.
الاستيراد يفتح الباب لكافة الموديلات وبسعر أقل
وحول المميزات التى قد يتيحها الاستيراد، أكد المصدر أن حجم الإنتاج فى مصر صغير مقارنة بالاستيراد الذى يتيح لمرسيدس ألمانيا تعظيم الاستفادة من وفورات الحجم الناجمة عن الإنتاج الضخم Large Scale Production، والتى تسهم فى انخفاض تكلفة كل سيارة.
وعلاوة على ذلك، سيتيح الاستراد من مصانع الشركة الأم فى ألمانيا كافة الموديلات وهو ما لم يكن ممكنا من خلال التجميع المحلى نظرا لمحدودية الإنتاج، على حد قوله.
وقال المصدر إن مرسيدس مصر حققت نموا فى مبيعات العام الماضى يقدر بحوالى 33% بواقع 4255 سيارة ، كما بلغ إجمالى مبيعات الشركة العالمية بتحقيق حوالى 1.8 مليون سيارة.
وتوقع أن يسهم الاستيراد فى زيادة الحصة السوقية لمبيعات مرسيدس فى مصر، رافضا الكشف عنها، مكتفيا بأنها تتصدر مبيعات شريحة السيارات الفارهة.
لا تسريح للعمالة وخطة لإعادة توزيعها على شبكات التوزيع
واختتم المصدر حديثه لـ "اليوم السابع قائلا: تواجدنا فى السوق المصرى قوى جدا، وافتتحنا 4 فروع خلال 3 سنوات بالغردقة والعلمين والقطامية ومرتفعات الأهرام ب6 أكتوبر، ولدينا أكاديمية لتدريب العمالة الفنية وتخريج أول دفعة فى أغسطس القادم، مؤكدا أنه لا نية لتسريح العمالة نتيجة توقف المصنع وإنما سيعاد توزيعها على شبكات التوزيع وخدمة العملاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة