لجنة إصلاح البنية التشريعية تواصل طرق الأبواب لتحقيق مطالبها حول قوانين الانتخابات.. وتؤكد: الدولة لم تترك لنا بدائل ولا ننوى التصعيد.. و"التيار الديمقراطى": لن نشارك باجتماع "محلب" الثلاثاء المقبل

تسعى لجنة إصلاح البنية التشريعية لاستمرار حملة "طرق الأبواب" التى بدأت فيها على الجهات التنفيذية بالدولة للمطالبة بالاستجابة لمقترحاتها الخاصة بقوانين الانتخابات والتى اعتبرتها تحصينًا للبرلمان القادم من الطعن.

"إصلاح البنية التشريعية" تمهل "الرئاسة" أسبوعًا للرد عليها

وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن لجنة إصلاح البنية التشريعية ننتظر رد مؤسسة الرئاسة على المذكرة التى أرسلتها بشأن مطالبتهم بقوانين الانتخابات والتى يأتى أبرزها المطالبة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية والمطالبة بتطبيق نظام الـ"40 -40 -20 " أو نظام الـ" 50/50".

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنها أمهلت الرئاسة فرصة الرد عليها نهاية الأسبوع الجارى، لافتًا أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل سواء ردت الرئاسة أم لم ترد لتحديد موقفها ووضع خياراتها البديلة.

وشدد عبد الحميد أن اللجنة بأعضائها من المنظمات الحقوقية والأحزاب لن تتجه للتصعيد ردًا على تجاهل مطالبها وهو ليس أحد وسائلها لأنها ليست فى معركة بل تتحاور مع الدولة حول الأفضل من أجل الشعب.

"هاشم ربيع": ليس أمامنا بديل سوى "طرق الأبواب"

ومن جانبه قال عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية إن معظم الأحزاب داخل لجنة إصلاح البنية التشريعية رفضت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مشيرًا أن الدولة مصرة على أن تضع الأحزاب والقوى السياسية فى "خانة اليك" -حسب وصفه- وعدم ترك أى خيارات بديلة لها.

وأشار إلى أن الأحزاب ستتجه للمشاركة فى الانتخابات إعلاء لصالح البلاد ومساندة لها فى معركتها ضد الإرهاب وأنهم لا يرون أن المرحلة الحرجة الراهنة يمكن فيها اتخاذ أى مواقف تصعيدية ضد الدولة.

وشدد أن اللجنة ستظل فى طريق "طرق الأبواب" الذى اتخذته للاستجابة لمطالبها بشأن قوانين الانتخابات.

"الكرامة": لن نشارك بلقاء "محلب" ونفوض "البنية التشريعية"

فيما أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بالتيار الديمقراطى أن أحزاب التيار قررت عدم حضور لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمقرر انعقاده الثلاثاء، وسيمثلهم أعضاء اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية حال دعوتهم بشكل رسمى.

وقال "سامى" إن اللجنة ستعرض مقترحاتهم بشأن تعديل قوانين الانتخابات، وخاصة النظام الانتخابى الذى يشارك فى تهميش الأحزاب على حد وصفه، مؤكدًا أن علاج العوار الدستورى لا يمنع وجود عوار سياسى.

وأضاف "سامى" أن قرار أحزاب التيار الديمقراطى بتفويض أعضاء الإصلاح التشريعى بتمثيلهم خلال لقاء "محلب"، ليس له علاقة بتجاهل مجلس الوزراء لدعوتهم لحضور اللقاء الأول والذى عقد ظهر الخميس الماضى، مؤكدًا أن القرار كان سابق للاجتماع الأول.

موضوعات متعلقة :

- نائب رئيس حزب النور يروى أسرار القصر الرئاسى فى عهد مرسى.. بسام الزرقا: الإخوان حاصروا ممثلى "النور" داخل القصر الرئاسى وأطاحوا بخالد علم الدين لتجاوزه الخط الأحمر.. ولسنا ضد نواب الحزب الوطنى

- القوائم تنتظر تعديل قوانين الانتخاب بعد توافق الأحزاب حول زيادتها لثمانية.. "فى حب مصر": أحزاب أبدت رغبتها فى الانضمام إلينا..الوفد يسعى لزيادة مرشحيه..قائمة النور تشهد تغييرات حال تعديل القانون