"المحامين العرب" يحذر من تحول إيران لأداة لتقسيم المنطقة إلى دويلات

أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أنها تتابع باهتمام شديد نتائج المباحثات الإيرانية ومجموعة الدول الست، والتى أسفرت عن توقيع اتفاق مبادئ يتم على أساسه الاتفاق النهائى فى يونيو المقبل، وبمقتضاه تلتزم إيران بالاستخدام السلمى لليورانيوم والتنازل عن برنامجها النووى، فى مقابل رفع الحصار الدولى عنها وعدم سعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير النظام الحاكم فيها، وأكدت الحكومة الإيرانية حرصها على الالتزام بالاتفاق.

وأكدت الأمانة، فى بيان لها اليوم الأحد، ترحيب الاتحاد بعودة إيران إلى المجتمع الدولى، مشيرة إلى أن ذلك يلقى على الحكومة الإيرانية بأعباء عديدة، أهمها ألا تكون التفاهمات الأمريكية الإيرانية على حساب البلدان العربية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها من البلدان العربية، واحترام اختياراتها السياسية وعقائدهم الدينية، خاصة سوريا ولبنان واليمن والسعودية، والكف عن إشعال الحرائق السياسية بها وخاصة العراق، وإعلان تكذيبها لما أعلن على لسان وزير خارجيتها باعتبار العاصمة العراقية بغداد عاصمة الدولة الفارسية، وإعادة الجزر العربية الثلاث المحتلة إلى دولة الإمارات العربية لضمان عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وإيران فى إطار من احترام السيادة الوطنية لكل دولة.

وتابعت، "إن الأمانة العامة للاتحاد، وهى ترحب بهذا الاتفاق، تحذر من أن تكون إيران أداة المجتمع الدولى لإعادة تقسيم المنطقة إلى دويلات عديدة فى إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، وأن تدرك أن أمنها الحقيقى فى إطارها الجغرافى كدول مستقلة ذات إرادة وسيادة بعد أن عانت طوال كل هذه السنوات من ازدواج معايير الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت على تمسكها بإعمال أحكام اتفاقية نزع الأسلحة النووية، وضرورة تطبيقها على الكيان الصهيونى، الذى يملك أسلحة نووية تحت سمع وبصر العالم، وترفض التوقيع على الاتفاقية والانضمام إليها.