"الإسكان" تطرح المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة يوليو المقبل

أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان أنه سيتم الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الاسكان الاجتماعى خلال يوليو المقبل، مضيفاً أن المرحلة الثالثة ستتضمن العمل وفقا لسياسات جديدة، تشمل طرح وحدات سكنية تتكون من غرفتين وصالة فقط كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب تحديد أولوية للأسرة والمرأة المعيلة ويليهم الأعزب لدعم كافة شرائح المواطنين المستحقين للدعم.

وأوضح المهندس خالد عباس، فى تصريحات صحفية له أن وحدات الاسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل والتى تتكون من 3 غرف وصالة تقدر بقيمة 135 ألف جنيه وتمولها الدولة من خلال صندوق التمويل الاجتماعى، حيث تبدأ الدفعة الأولى لحجز الوحدة بقيمة 5 آلاف جنيه على أن يتم استكمال باقى الدفع بقيمة 15 ألف جنيه قبل التعاقد وعقب إنتهاء فحص المستندات المطلوبة والموافقة على التسليم.

وأشار إلى تقديم وحدات الإسكان الاجتماعى فائدة مخفضة تصل إلى 7% وفقا لمبادرة البنك المركزى لتمويل اسكان محدودى الدخل من خلال آليات التمويل العقارى، حيث تبدأ القيمة الشهرية لقسط الوحدات السكنية من 480 جنيها إلى 750 جنيها فقط، الى جانب مد فترة التقسيط إلى 15 عاما.

وأوضح أن المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى ستتضمن طرح وحدات سكنية بالإيجار لدعم الشرائح الأقل دخلا فى الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وخاصة أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقارى حيث لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.

ولفت إلى مراعاة سياسات صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى لكافة شرائح المستحقين للسكن بالدولة، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالى الوحدات السكنية المطروحة بكل إعلان ويتم مراعاة ظروفهم بتوفير وحدات سكنية بالدور الأرضى من العمائر المطروحة.

وأشار إلى الاستعداد لطرح 1500 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة خلال يونيو المقبل، لتوفير اسكان محدودى الدخل لسكان القاهرة والعاملين بها.

وأضاف عباس أن الصندوق يستهدف طرح وحدات سكنية جديدة بالإيجار المدعم للتخفيف على المواطنين بالتعاون مع البنك الدولى، خلال الاعلان عن المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الاجتماعى "المليون وحدة" والمقرر طرحه بحلول يوليو المقبل.

وأشار إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعوما من الدولة بما لا يتجاوز 150 جنيه شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ويتم تعديلها وفقا لتغير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية فى التنقل بإمتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم إحتياجاتهم.

وأوضح أن إدارة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى تستهدف ملائمة احتياجات الاسكان بالدولة، وتوفير وحدات سكنية مدعمة بالمحافظات المختلفة لسد عجز الإسكان، مشيرا إلى وضع الصندوق لعدة إشتراطات حاسمة للحصول على الوحدات المدعمة أبرزها شرط الإقامة أو العمل داخل المناطق المستهدفة للسكن منعا للإتجار بموارد الدولة، إلى جانب مراعاة الأولوية فى الاسكان وفقا للشرائح المختلفة بالمجتمع.

وأشار عباس، إلى استمرار عمل الصندوق على إزالة المشكلات التى تقابل تسليم بعض وحدات مشروع الاسكان الإجتماعى، وبخاصة فى منطقة أكتوبر نتيجة عدم توصيل المرافق كاملة، مشيرا إلى إنتهاء إفتتاح محطة المياه الجديدة خلال 60 يوم، فضلا عن توصيل خط مياه رئيسى لمشروعات الاسكان ينتهى خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا لتسليم الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

وطالب المواطنين بضرورة استبدال ثقافة "شقة العمر" - على حد قوله- بثقافة التنقل وفقاً لاحتياجات الأسرة ومتطلبات العمل واختيار السكن وفقاً لقدرته على التحمل وصيانة الوحدة.