بلاغ للنائب العام يتهم "أبو الفتوح" بالتحريض بعد حكم حبس مرسى

الأحد، 26 أبريل 2015 10:47 ص
بلاغ للنائب العام يتهم "أبو الفتوح" بالتحريض بعد حكم حبس مرسى عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد عضو جماعة الإخوان السابق عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب مصر القوية، يطالب فيه بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات التى حددها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية لإدراج المبلغ ضده ضمن الكيانات الإرهابية التى حددتها المادة الأولى من القرار بقانون المشار إليه لاتهامه بالتحريض، وذلك بعد البيان التحريضى الذى أصدره الحزب الكرتونى المسمى مصر القوية -على حد قوله- والذى يترأسه الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح بيانا معلقا على حكم حبس محمد مرسى 20 عاما فى القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية.

وقال صبرى فى بلاغه، إن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة فى قضائهم وأن هذه الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التى ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيره.

وأضاف كيف يحاكم مرسى ومعاونوه على أحداث الاتحادية دون أن يحاكم وزير داخليته وشرطته ورئيس حرسة على نفس الأحداث، وثابت أن هذا الوجه الإخوانى، قدم ضده العديد من البلاغات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :

البلاغ رقم 15354 لسنة 2013 لإهانة القضاء والشرطة والقوات المسلحة، والبلاغ رقم 18896 لسنة 2013 عن واقعة تحويل أموال من الخارج لتمويل الحملة الانتخابية، والبلاغان رقمى 19018 و19019 لسنة 2013 للتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور، والبلاغ رقم 565 لسنة 2014 للتحريض على العنف والاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى، والبلاغ رقم 23385 لسنة 2014 للتحريض على التظاهر واستخدام العنف وزعزعة الاستقرار وترويع الآمنين، والبلاغ رقم 24674 لسنة 2014 للتحريض على العنف واستخدام القوة والتنسيق مع التنظيم العالمى لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل المظاهرات، والبلاغ رقم 2557 لسنة 2015 للتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، وبلاغ رقم 2800لسنة 2015عرائض النائب العام بعد هتافه ضد الجيش خلال مؤتمر للحزب.

وبذلك توافر فى حق المبالغ ضده كل الشرائط القانونية التى حددتها المادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإدراج فى الكيانات الإرهابية ممن يتعين معه إدراج المدعو عبد المنعم أبو الفتوح الإخوانى ضمن هذه القائمة وما يترتب على ذلك من آثار حددتها المواد 8 و9 و10 من القرار بقانون السابق الإشارة إليه.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة