وزير الصناعة: حرية التجارة والانفتاح على العالم سبيلنا نحو النمو

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن السويس على موعد مع عهد جديد مع التنمية، فهى تتميز بموقعها الواعد ليقام عليها مشروع منطقة قناة السويس، والذى يحظى باهتمام رئيس الدولة وحكومته.

وأشار إلى أن شباب السويس مدعو لكى يتميز بالكفاءة، ويتسابق مع الآخرين حتى يأخد مكانه فى بلدته ومحافظته، ولكى يتحمل مسئولية التنمية فى السويس ومنطقة القناة .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح والمؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير مع المستثمرين والتجار فى السويس بمقر الغرفة التجارية، بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس، واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، والمهندس أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف أن الحكومة لديها إيمان راسخ أن حرية التجارة والانفتاح على العالم سبيلنا نحو النمو، وهناك تجارب كثيرة أثبتت أن هذا الانفتاح هو سبيل لاستيراد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة ويتيح المنافسة والسباق بين المنافسين، ويدفع الُمنتج للارتقاء بمستوى إنتاجه ليحافظ على نصيبه من السوق المحلى، ونصيبه من الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن التجارب فى العالم عديدة، ودول شرق آسيا تغير وضعها عالميا بعد أن انفتحوا على العالم.

وأكد حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين، وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصرى للنشاط ليستعيد قوته مرة أخرى، خاصة وأننا نمتلك سوقا داخليا كبيرا قويا وبنية خدمية ومجال أعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة فى فترة زمنية قصيرة .

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الحرفية والفلكلورية، تعبر عن مكنون التراث والثقافة المصرية، ومن حقنا وفقا لقوانين التجارة العالمية.

وقال الوزير، إن هناك من يتحدث عن عدم قانونية وقف استيراد تلك السلع، وعليهم النظر إلى المادة 20 من اتفاقية "الجات" التى أتاحت للدول حماية الإنتاج المحلى الثقافى والتراثى، ونحن نحمى دخول المنتجات المصرية التى تقلد الأصناف والقطع الاثرية.

وأكد الوزير أن فرض الرسوم الوقائى على السكر المستورد هو أمر مؤقت لمدة 200 يوم حتى تتعدل أوضاع السوق، وتتمكن الشركات المحلية المنتجة من استعادة توازنها والحفاظ على إنتاجها والعمال .

وردا على سؤال حول قيام بعض التجار باستغلال ذلك ورفع سعر السكر، قال الوزير من تسول له نفسه من الشركات المنتجة استغلال هذا الظرف، والقرار الذى يستهدف حماية الإنتاج المحلى، فالذى فرض الرسم يستطيع إلغاؤه، ويجب أن نحافظ على التوازن العادل لمصلحة المنتج ومصلحة المستلهك، ويقينى أن الرسم الذى فرض يحافظ على التوازن.

وطالب الوزير من المستثمرين ومصانع الحديد بتحسين وسائل الإنتاج ورفع قدرتهم على المنافسة وزيادة الإنتاج، معلقًا "إذا كان سبب انخفاض الإنتاجية هو مشكلة الطاقة، فسوف تحل الأزمة خلال الأسابيع القادمة، وسوف تتمكن الشركات من الحصول على حاجتهم من الغاز الطبيعى، ويعملوا بكامل طاقتهم لمنافسة الواردات، فعلينا وضع مصلحة الوطن والمصلحة العامة نصب أعيينا قبل المصلحة الضيقة سواء كانت للتجار أو الصناع للمستهلكين".