ويلقى هذا التطور بعنصر جديد من الشك فى المراحل الأخيرة الحساسة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران بهدف تحجيم برنامج إيران النووى مقابل تخفيف العقوبات عليها.
روحانى: لن نقبله بدون رفع العقوبات
فى الوقت الذى قال فيه الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأربعاء إن طهران لن تقبل اتفاقا نوويا شاملا مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف فى كلمة ألقاها فى مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التليفزيون الرسمى "إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق.. يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة."
وذكر روحانى أن منح الكونجرس الأمريكى سلطة مراجعة الاتفاق شأن داخلى مؤكدا "نحن فى محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونجرس."
أوباما يخضع لضغوط الجمهوريين
ومنذ التوصل لاتفاق أولى فى سويسرا فى الثانى من إبريل كثف البيت الأبيض ضغوطه لإقناع أعضاء الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ بعدم تأييد مشروع قانون قدمه الحزبان يعطى الكونجرس حق مراجعة أى اتفاق نهائى قائلا إن ذلك قد يهدد اتفاقا يأمل أوباما أن يكون إنجازا تاريخيا على صعيد السياسة الخارجية.
وعبرت واشنطن ومفاوضون من إيران وباقى أعضاء مجموعة القوى العالمية الست منذ شهور عن القلق من أن يقوض الكونجرس احتمالات التوصل للاتفاق قبل انتهاء مهلة فى 30 يونيو لإبرام اتفاق نهائى.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس السناتور بوب كوركر الذى صاغ مشروع القانون إن البيت الأبيض وافق على المضى قدما فى المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديمقراطى قوى له، وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم مجلس النواب.
وقال كوركر "حدث هذا التغيير فقط عندما رأوا كم أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا."
وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون فى الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أى نقض رئاسى وهو 67 صوتا، لكن أعضاء فى مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه أوباما نجحوا فى إضافة تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى يلقى قبولا أكبر من البيت الأبيض.
الكونجرس يراجع أى اتفاق نهائى مع إيران
وينص مشروع القانون الذى تم إقراره على أن يراجع الكونجرس أى اتفاق نهائى مع إيران خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما وحذف منه إلزام أوباما أن يشهد بأن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك يلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة للكونجرس بشأن عدد من القضايا من بينها دعم إيران للإرهاب وصواريخها الباليستية وبرنامجها النووى.
كما يلزم مشروع القانون الإدارة بإرسال نص أى اتفاق نهائى إلى الكونجرس بمجرد الانتهاء منه ويحرم أوباما من القدرة على تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران أثناء فترة مراجعة الكونجرس للاتفاق، ويسمح أيضا بإجراء تصويت نهائى على رفع العقوبات التى فرضها الكونجرس مقابل تفكيك إيران لقدراتها النووية.
أوباما يمكن أن يقبل التسويات التى حظيت بدعم من الحزبين فى الكونجرس
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن أوباما الذى كان قد صرح بأنه سيستخدم حقه فى النقض ضد مشروع القانون المقترح يمكن أن يقبل التسويات التى حظيت بدعم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى مجلس الشيوخ.
وقال إيرنست "ما أوضحناه للديمقراطيين والجمهوريين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هو أن الرئيس سيكون مستعدا لتوقيع التسوية المقترحة التى تشق طريقها فى اللجنة."
ولا يزال من الممكن رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وغيرها من العقوبات إذا تم التوصل لاتفاق على الحد من البرنامج النووى الإيرانى قبل يوم 30 يونيو.
لكن احتمالات عرقلة الكونجرس لتخفيف العقوبات أو رفض الأمر تماما سيضيف إلى المخاوف فى إيران التى طالب زعيمها الأعلى آية الله على خامنئى برفع العقوبات فور توقيع الاتفاق.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على مشروع القانون قريبا، وستتاح أمام المشرعين فرصة عرض تعديلات إضافية قبل التصويت لكن البيت الأبيض قال إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا تغير.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم اليوم الأربعاء إن إيران لن تسمح للسياسة الداخلية الأمريكية بإخراج المفاوضات النووية عن مسارها.
موضوعات متعلقة..
- الرئيس الإيرانى: لن نوقع على الاتفاق النووى قبل إزالة العقوبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة