وكانت أول الدول التى علقت على الحكم القضائى، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعربت الإدارة الأمريكية عن "خيبة أملها" بشأن الحكم بالمؤبد الذى أصدرته إحدى المحاكم المصرية، السبت، على المواطن الأمريكى "محمد سلطان" المضرب عن الطعام منذ نحو عام احتجاجًا على حبسه احتياطيًا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "مارى هاف"، فى بيان لها: "الحكومة الأمريكية تشعر بخيبة أمل بالغة حيال القرار الذى أصدرته إحدى المحاكم المصرية بحق المواطن الأمريكى محمد سلطان"، مضيفة "كما نشعر بالقلق حيال الحالة الصحية لسلطان، وطريقة التحفظ عليه".
واحتفى ائتلاف دولى تابع للإخوان يدعى "الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" ببيان الخارجية الأمريكية، محرضًا دول العالم بالتدخل لوقف الأحكام القضائية ضد قيادات الإخوان.
فيما دعت بريطانيا السلطات المصرية إلى إعادة النظر فى أحكام غرفة عمليات رابعة، وزعمت أن معارضة عقوبة الإعدام هى سياسة مبدئية تنتهجها الحكومة البريطانية منذ مدة طويلة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتن شايفر، إن موقف بلاده معروف فى معارضة كافة أحكام الإعدام سواء كانت فى مصر أو فى دول عديدة أخرى.
وأوضح شايفر فى مؤتمر صحفى أن الحكومة الألمانية تبذل جهودًا من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام فى أى دولة كانت، دون ذكر تلك الدول بخلاف مصر التى سئل عنها خصوصًا.
كما هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قرار محكمة مصرية بإعدام 14 قياديًا وحبس 37 آخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أن له دوافع سياسية.
شوقى السيد: ليس من حق أى دولة أن تتدخل فى الشأن المصرى الداخلى
ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه ليس من حق أى دولة أن تتدخل فى الشأن المصرى الداخلى، كما أنه لا يحق للسلطة أن تتدخل فى القضاء، موضحًا أن بيانات الدول والمنظمات على حكم "غرفة عمليات رابعة" هو تدخل سافر.
وأضاف السيد لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز أن تتوسط الإخوان لدول خارجية كى تصدر بيانات تهاجم الأحكام القضائية التى تصدر ضد قياداتها، موضحًا أن رد الفعل الوحيد هو الطعن على الحكم قضائيًا.
حقوقى يطالب القيادة السياسية بإعلان موقف رسمى رافض للتدخلات فى أحكام القضاء
وبدوره، أعرب المحامى والخبير الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن اعتراضه واستنكاره لتلك المطالبات الخارجية التى تنادى بإعادة النظر فى الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة العدوية"، والتى صدر بها مؤخرًا عدد من الأحكام تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة على عدد من المتهمين من المنتمين لجماعة الإخوان.
وقال البدوى لـ"اليوم السابع"، إن تلك المطالب التى تتزعمها الخارجية الأمريكية وبريطانيا ومنظمة "هيومن رايتس وواتش" التى وصفها بـ"المشبوهة"، هى تدخل سافر ومرفوض فى الشأن القضائى المصرى المستقل والمصون بموجب مبدأ الفصل بين السلطات الذى أكد عليه الدستور المصرى الحالى وكذا الدساتير المصرية السابقة المتعاقبة.
وأضاف أن تلك المطالبات هى أمر مرفوض بشدة ويستنكر مجرد المطالبة به، إذ أن الحكومة المصرية أو القيادة السياسية المصرية لا تملك التدخل فى احكام القضاء المستقل طالما أنه هناك محاكمة عادلة ومنصفة وكذا وجود طرق شرعية نظمها القانون للطعن على أحكام المحاكم المصرية، قائلا: ومن ثم تضحى هذه المطالبات مجرد "فرقعة إعلامية" ومجاملة خائبة ومفضوحة وانحياز مرفوض لجماعة الشر الإرهابية التى كانت ومازالت ترعاها بعض الدول الغربية وفى مقدمتها أمريكا وذلك بغرض خدمة مصالحها بالشرق الأوسط وبخاصة أحلامها بتحقيق مخطط الشرق الأوسط الكبير والذى أقسمت تلك الجماعة الإرهابية وحلفائها على تحقيقه إرضاءً لسيدتها وداعمتها أمريكا راعية الجماعات الإرهابية فى العالم العربى.
وتساءل البدوى أين أمريكا وبريطانيا والمنظمات الدولية المشبوهة كـ"هيومن رايتس وواتش" صاحبة تلك المطالبات من الأفعال الإجرامية والإرهابية التى تروع الآمنين من الشعب المصرى منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن يومًا بعد يوم، قائلا "وأيضًا أين هم من التفجيرات التى تستهدف القوات المسلحة والشرطة المدنية كل يوم بشكل متواصل، وهل حقوق الإنسان أصبحت منحة تمنح لقيادات الجماعة الإرهابية وتمنع عن باقى الشعب المصرى من مدنيين وجيش وشرطة".
وأكد البدوى أن الوقت أصبح لا يتحمل موائمات أو مطالب غير مشروعة، وتدخل سافر وغير محايد فى الشأن الداخلى المصرى وعلى القيادة السياسية المصرية إعلان موقف رسمى رافض لتلك التدخلات الغبية والمنحازة.
داليا زيادة: بريطانيا تحرض مصر على انتهاك سيادة القانون والتدخل فى أعمال القضاء
وفى السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إنه ليس من حق أى أحد التدخل فى أحكام القضاء المصرى، مؤكدة أن هذا حكم قائم على أدلة وتحقيقات مستمرة منذ أكثر من عام.
وأضافت زيادة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من المنطق أن تطالب بريطانيا السلطات المصرية بإعادة النظر فى أحكام صدرت عن جهات قضائية وبناءً على إجراءات، قائلة "لأنها بهذا تحرض مصر على انتهاك سيادة القانون وتشجع السلطات على التدخل فى أعمال القضاء بعد أن تجاوزت مصر ذلك للأبد".
وأوضحت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أنه بالنسبة لمحمد سلطان فهو مواطن مصرى قبل أن يكون مواطنًا أمريكيًا وارتكب أعمالاً تستحق العقوبة من وجهة نظر القانون المصرى.
موضوعات متعلقة:
- لأول مرة.. "محمد بديع" يرتدى البدلة الحمراء بعد حكم الإعدام فى "غرفة عمليات رابعة".. مصادر: مرشد الإخوان استلم البدلة الجديدة وسلم "الزرقاء" وعلى وجهه ضحكة صفراء تعبر عن اللامبالاة دون النطق بكلمة
- يوسف القرضاوى يدعو عناصر تنظيم "الإخوان" للعنف.. وأمين "علماء المسلمين" يستقوى بالخارج.. ومرصد إخوانى دولى يعلن تشكيل لجنة قانونية بعد أحكام "غرفة عمليات رابعة".. وإخوانى منشق: رد فعل غير مبرر
