الحركة الوطنية نُعد تصورا كاملا لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حزب الحركة الوطنية مستمر فى إعداد الدراسات المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر وكذلك باقى المواد الحاكمة للعملية الانتخابية فى مختلف القوانين من خلال لجنة من خبراء القانون والمتخصصين والخبراء فى الشأن السياسى، موضحًا أن الحزب بصدد إعداد تصور كامل حول كافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وأن الحزب لم يتقدم حتى اللحظة بأى مشروعات قوانين أو أى تعديلات أو مقترحات حول تقسيم الدوائر لوزارة العدالة الانتقالية.

وأضاف قدرى، فى بيان له اليوم، أن ما نشر حول تقديم الحزب لاقتراحات أمر لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد اجتهادات شخصية من عضو بالحزب وليست صادرة من الحزب بشكل رسمى.

وكان المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، قد تقدم لوزارة العدالة الانتقالية، بمقترح مشروع "تعديل للدوائر، والذى أكد فيه أن المقترح جاء نظرا لما صدر من أحكام بخصوص قرار بطلان تقسيم الدوائر، واستنادا إلى مبدأ عدم تكافؤ الفرص، وذلك بسبب خروج بعض الدوائر عن الانحراف المعيارى المتفق عليه عرفيا بواقع 25% أى عدد ناخبين بواقع 130 ألف مواطن لكل نائب.

موضوعات متعلقة :

لجنة تعديل قانون "النواب": زيادة تمثيل المرأة إلى 56 مقعدًا بالقوائم