وأضاف قوره، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان قرار جيد، لافتاً إلى ضرورة دراسته بدقة قبل إقراره حتى لا يترشح حاملون لجنسيات معادية لمصر بانتخابات البرلمان.
وأوضح مقرر عام ائتلاف الجبهة المصرية، أن الحكم بعدم دستورية منع مزودجى الجنسية من الترشح للبرلمان كان متوقعاً، خاصة مع عدم وجود نص متعلق بهذا المنع فى الدستور المصرى، مشيراً إلى أن الأصل فى القانون هو الإباحة وليس المنع وهو الأمر الذى تم تطبيقه مع مسألة مزدوجى الجنسية.
وأشار "قورة"، إلى ضرورة وجود حوار مجتمعى شامل لمناقشة قوانين الانتخابات لوجود تحفظات كثيرة لدى القوى السياسى حول تلك القوانين، لافتاً إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية كان له رؤية واضحة فى قوانين الانتخابات قبيل فتح باب الترشح بداية فبراير الماضى.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، قائلا: "اقترحنا من قبل أن تزيد أعداد الدوائر الانتخابية مع تمثيل كل دائرة بمرشح واحد فى البرلمان، إلى جانب تقسيم مقاعد البرلمان إلى 50% مخصصة لمقاعد الفردى و50% للقوائم"، لافتاً إلى أن زيادة النسبة المخصصة للقوائم الانتخابية تمكن القوى السياسية من الدفع بشخصيات يحتاجها المجلس النيابي، هذه الشخصيات التى تتمتع بفكر سياسى وقانونى وتمثل كل القوى السياسية بشكل يحتاجه المجلس، مضيفاً أن الائتلاف يقترح زيادة مقاعد البرلمان من 540 مقعدا إلى 600 مقعد لتغطية كل الدوائر الانتخابية بشكل عادل.
موضوعات متعلقة:
"الدستورية" تقضى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان
