وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام.
إضافة
وكان قاضى "التخابر مع قطر" سمح للمتهمين بالحديث من داخل القفص، حيث أبدى أحمد عبد العاطى، سكرتير محمد مرسى السابق، رغبته فى الحديث عما جاء بتقرير معاينة النيابة العامة حول غرفهم، مؤكداً أنه كمسجون من حقه أن يتمتع بغذاء ملكى من خارج السجن بعد تفتيشه، موضحا أن الكافيتريا تعطى أشياء غالية السعر وقليلة الجودة، وأن التقرير جاء بعد ما تمت مصادرة جميع الملابس المصرح بها والملابس الخاصة بالسجون رقيقة جدا لا تجنب حر الصيف ولا برد الشتاء، موضحا أن زملاءه لا يمتلكون أى ملابس إلا بدلة واحدة يغسلها ويجلس دون ملابس حتى تجف، مطالبا بتحقيق لوائح السجون، وأنه أخبر وكيل النيابة الذى جاء للتفتيش، والذى أكد أنه لا ينفذ أمر أحد.
وأضاف عبد العاطى، أن المحامين طلبوا تمكين الأولاد دون السادسة عشرة من الزيارة لأنهم لا يمتلكون بطاقات الرقم القومى وهذا أمر معمول به منذ دخولهم السجن فى يناير 2014 وممنوعون من الزيارة، وأن الزيارة كانت من 10 دقائق حتى 25 دقيقة فقط لا غير وعن طريق قفص زجاجى وباستعمال تليفون، وأنهم لم يتمكنوا من الزيارة بالرغم من وجود التصاريح اللازمة .
من جانبه، أكد أمين الصيرفى سكرتير المعزول، أن الغرف لا تدخلها الشمس على عكس ما جاء بتقرير النيابة، موضحا أنه محبوس انفراديا منذ 17 ديسمبر 2013 حتى الآن وهى عقوبة فى حد ذاتها.
