وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ومحامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أن إقرار القانون الجديد الخاص بالكسب غير المشروع، والذى أتى بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، هو خطوة مهمة فى سبيل تقديم بعض التسهيلات، التى من الممكن أن تجلب لمصر الأموال فى هذه الفترة الفارقة فى تاريخها، وهى المواد الخاصة بالتصالح مع رجال الأعمال والمتهمين.
وأضاف كبيش، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه المواد من شأنها إتاحة الفرصة للمتهم أمام جهاز الكسب غير المشروع، بالاستغناء عن جزء من أمواله نظير تسوية قضاياه، وبالتالى ترجع تلك الأموال إلى خزانة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن معظم رجال الأعمال الذين لهم مثل هذه القضايا سيعودون مرة أخرى إلى استثماراتهم، وهو ما يساعد على تدوير عجلة العمل، نظرًا لما توفره مصانعهم من فرصة للعمالة المصرية.
استعادة الأموال أفضل من سجن المتهمين
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الله المغازى الفقيه القانونى، أن إقرار القانون الجديد للكسب غير المشروع بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى، هو خطوة ناجحة وتساعد على جذب المستثمرين لمصر دون شعور منهم بالخوف بسبب القوانين السابقة التى لاحقت عددًا من رجال الأعمال، وتم سجنهم على ذمة بعض القضايا، بينما برأتهم ساحات المحاكم فى النهاية.
وأضاف المغازى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إقرار مثل هذه القوانين من شأنه خلق بيئة اقتصادية قوية يستطيع من خلالها المستثمرون المضى قدمًا فى تشييد المشروعات الخاصة بهم دون قلق يلاحقهم، مشيرًا إلى أن استعادة الأموال من سارقيها أفضل بكثير من سجنهم، وعدم عودة الأموال إلى الشعب مرة أخرى.
وأوضح المغازى، أن ساحات المحاكم امتلأت بالكثير من قضايا الفساد المالى من ثورة 25 يناير وحتى الآن ولم يأتِ ذلك بالجدوى التى كانت منتظرة منه، حيث انتهت معظم هذه القضايا بالبراءات ولم تستطع مصر المطالبة باستراد أموال الحاصلين على البراءات من الدول الخارجية، نظرًا لاشتراطها وجود أحكام إدانة باتة.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تشجيع كل ما هو اقتصادى على أراضيها، وتحتاج إلى استعادة الأموال عن طريق التصالح أكثر من السجن لمن سرقوها، لمرورها بضائقة مالية تستوجب توفير سيولة كافية للمرور من هذه الفترة بطريقة آمنة، مؤكدًا أن القانون سيكون من ضمن العوامل الهامة لإنجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأجاز القانون الجديد التصالح مع المتهمين فى قضايا الكسب، وذلك حتى وإن صدر حكم ضد المتهم، حيث نصت المادة رقم "22" على أنه يجوز التصالح فى الجنايات التى نص عليها قانون الكسب، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم، ويكون محضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات.
ويضم القانون، أنه إذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، وكان المحكوم عليه محبوسًا إنفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع رئيس الجهاز الطلب إلى محكمة النقض ومذكرة برأى هيئة الفحص، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاءه كل الشروط والإجراءات، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال عضو الجهاز والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا.
أما إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصفًا إجراميًا آخر، فتطرق القانون إلى أن يصدر فيه قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات السبب، فإن ذلك يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع، أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيًا بحسب الأحوال.
إزالة آثار قوانين الاتحاد الاشتراكى
وجاء القانون الجديد ليطبق مراقبته على كل من يشغلون وظائف معينة وكل من يشغلون مراكز قانونية محددة فى الدولة، حيث أعاد مشروع القانون النظر فى شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتى تخضع لأحكام هذا القانون كل من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة فى الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها فى البورصة.
فى الوقت الذى ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً فى قانون الكسب غير المشروع الحالى، من خضوع العاملين فى تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكى، وذلك لإلغاء الاتحاد الاشتراكى ذاته، وانعدام الوجود القانونى له.
موضوعات متعلقة:
- خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مجلس الوزراء يوافق على قانونى الكسب غير المشروع وإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة.. ويعتمد قرارات وتوصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة