وحددت المحكمة 10 مارس موعدا للنظر الطعون على قانون تقسيم الدوائر.
موضوعات متعلقة:
الدستورية العليا: تقسيم الدوائر باطل و"النواب والحقوق السياسية" صحيحان
مجلس الدولة