تفاصيل الطعن على حكم إلزام مرشحى البرلمان بإجراء الكشف الطبى.. دفاع ناجى الشهابى يطالب بتوقيعه على الوزراء..ويؤكد: 80٪ من الشعب المصرى يعانى من أمراض السكر والضغط..وحمدى الفخرانى: إهانة لنائب البرلمان

الأحد، 08 فبراير 2015 07:46 م
تفاصيل الطعن على حكم إلزام مرشحى البرلمان بإجراء الكشف الطبى.. دفاع ناجى الشهابى يطالب بتوقيعه على الوزراء..ويؤكد: 80٪ من الشعب المصرى يعانى من أمراض السكر والضغط..وحمدى الفخرانى: إهانة لنائب البرلمان مجلس النواب
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حضر دفاع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، لمقر مجلس الدولة، لحضور الطعن المقدم من الشهابى أمام الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبى والذهنى والبدنى، وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.

وطلب "الشهابى" وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة وإحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، كما حضر نائب الدولة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وأفاد دفاع الشهابى بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يعد تشريعًا دون تشريع، وأنه يرى أن يحدث تعديل تشريعى بدلا من صدور حكم قضائى، مشيرًا إلى أنه كان يتصور أن يكون هناك حكم باستبعاد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى أو الإرهابيين.

وأضاف الدفاع أن 80٪ من شعب مصر يعانى من أمراض السكر والضغط، والحكم لم يحدد موقف هؤلاء، مؤكدا أن الذى يقوم بإجراء الكشف على المرشحين دكتور تابع لوزارة الصحة، وإذا كنا نريد أن نحلل لنائب البرلمان، فالأولى أن نطبق ذلك على الوزراء.

وتسائل الدفاع "كيف للشباب أن يترشح ومطلوب منه مبلغ كبير لتوقيع الكشف الطبى، الشباب بيصرخ من هذا الحكم"، مطالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

بينما قال ناجى الشهابى مقيم الطعن: "أنا حضرت معنى باحترام الدستور"، مشيرا إلى أن السلطة القضائية جارت على السلطة التشريعية، ولابد من تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن قانون مباشرة الحقوق لم يحدد تقديم شهادة طبية، وقانون مجلس النواب أيضا لم يحدد ذلك، ولابد من أن تلتزم السلطات الثلاث بكل ما حدده لها الدستور والقانون.

وأوضح "الشهابى" أنه فى حالة إصابته بأى من الامراض بعد نجاحه فى الانتخابات، يحق للمجلس أن يخرجنى على الرغم من أن القانون لم ينص على ذلك، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى يجعل المجلس مرتبكًا، وتعتبر آثاره تاريخية على المجلس المقبل.

وترافع نبيل عزمى المحامى موضحا أن هذه الدعوى أقيمت من عمر هريدى المحامى بتاريخ 7 ديسمبر وتحدد لها جلسة 6 يناير، بمعنى أنه أقام الدعوى قبل الأوان ولم يخطر الجهة الإدارية وحرر محضر بتاريخ 7 يناير أى بعد إقامة الدعوى وبعد ذلك أخطر الجهة الإدارية عن طريق محضر بتاريخ 8 يناير الماضى.

وقال "عزمى" إن الحكم أجاب لطلبات لم يطلبها الخصوم، بتحديده للياقة البدنية للمرشح ولم يحدد مقدارها، مشيرا إلى أن هذه الكلمات المطاطة التى ذكرت فى الحكم تؤدى لإقصاء من تريده معارض لها، مشيرا إلى أن هذا الحكم يعد إقصاء للشباب، وعلى الرغم من أن التحاليل المطلوبة فى جميع المستشفيات مقدارها 1000 جنيه إلا أن وزير الصحة حدد لها 4500 جنيه، والتمس حجز الدعوى للحكم.

وعلق دفاع الشهابى، قائلا "أيمن عباس عضو اللجنة العليا يعانى من مرض السكر والضغط، وهذا الحكم يعتبر جائرًا على الدستور والقانون".

وقال المهندس حمدى الفخرانى، من الهدف من إقامة الدعوى الأصلية كان استبعاد نواب الكيف، إنما ما ذكره الحكم لم نطلبه فى الدعوى، مضيفا أنه ذهب للمستشفى أمس لإجراء الكشف الطبى فشعر بالإهانة ورفض إجراء الكشف، فضلا عن الطوابير أمام المستشفيات، مشيرا إلى أن ليس هناك ضوابط أو معايير.

وأشار "الفخرانى" إلى أن القانون حدد لمتحدى الإعاقة تقديم كشف طبى، مؤكدا أنه فى البرلمان السابق، كان يتطلب من نواب العمال والفلاحين تقديم شهادة تفيد بذلك، والفئات لم يطلب منهم أى شهادة.

وأوضح أن وزارة الصحة سوف تتحصل من هذا الكشف الطبى على مبلغ 260 مليون جنيه، سيتم توزيعهم على الأطباء من دم المواطنين.

وقال محامى هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لا يهمها إلا تطبيق صحيح القانون، ووفقا لنصوص القانون لا يجوز الطعن على الحكم، حيث دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، وبالنسبة للمهندس حمدى الفخرانى تدخل انضماميا وهجوميا فى الدعوة الأصلية وكيف المحكمة أن تدخله انضمامى، فلا يجوز الطعن له، مضيفا أن القانون حدد الطاعن بأنه لابد أن يصيبه ضرر ليقيم طعنا على الحكم، فدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة.

وعلق دفاع ناجى الشهابى قائلا "الدستور عمله عمرو موسى ولو عصرته تلاقيه بينقط ويسكى" فردت المحكمة عليه "تحدث فى موضوع الطعن".


موضوعات متعلقة..

بالصور.. ننفرد بنشر أوراق ترشح أحمد عز.. ومحاميه: حصل على رمز السيارة


بالصور.. بسبب الزحام.. الشباك أقصر طرق المغادرة بعد الترشح للبرلمان


خالد يوسف لمؤيديه بعد الإعلان عن ترشحه:"رايح البرلمان عشانكم"


هانى سرور يتقدم رسميًا بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة


محمد أبو حامد يتقدم بأوراق ترشحه عن دائرة قصر النيل


بعد 4 ساعات على فتح باب الترشح للبرلمان.. حيدر بغدادى يقدم أوراقه بالقاهرة.. وسامح عاشور يترشح رسميًا عن المقطم.. "النور" يدفع بـ4 شخصيات بالإسماعيلية.. ورجب حميدة عن حزب "سامى عنان"


تحالف "25 ـ 30": إعلان مرشحينا خلال أسبوع.. وباب الانضمام لنا مفتوح


عماد جاد: "فى حب مصر" ينافس بـ200 مرشح على مقاعد الفردى










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ashraf hassan

إلى أستاذ حمدي الفخراني

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة