دعوى تطالب بإعفاء الشباب المرشحين من رسم الكشف الطبى بمجلس الدولة

طالبت دعوى قضائية أقامها د.أيمن الغندور الباحث القانونى، والمرشح عن دائرة مركز البدارى بأسيوط أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعفاء طالبى الترشح للانتخابات من إيداع مبلغ تأمين بالمحكمة بقيمة 3 آلاف جنيه، مع الحكم بإعفاء الشباب المرشحين من رسوم الكشف الطبى.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 82 من الدستور، والتى تضمنت أن تكفل الدولة رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وهى المادة التى تحمل الدولة المسئولية فى دفع الشباب.

وتابع المرشح بصحيفة دعواه المودعة برقم 29907 لسنة 69 قضائية: إن المادة 87 من الدستور نصت على أن مشاركة المواطنين واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخابات والترشح، وتمكين الشباب بالوسائل المطلوبة مع إزالة العراقيل القانونية والمادية.

فى حين أن البند السابع من المادة 3 بشأن اللجنة العليا للانتخابات ألزمت المرشح بإيداع 3 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية بخزينة المحكمة المختصة بدائرة الترشح، وتساءل المدعى كيف يحمى الدستور حقًا ويأتى قرار سلبى يقيده، مؤكدًا أن قرار اللجنة المطعون فيه حول دور اللجنة من تنظيم حق الترشح إلى تقييده، وهو ما زاد الأمر تعقيدًا بقرار اللجنة رقم 24 لسنة 2015 بشأن إلزام المرشح بالكشف الطبى على حسابه ليصل مجموع ما يدفعه كل مرشح وكذلك لمرشح شاب إلى 10 آلاف جنيه.


واختتم المرشح دعواه بالتأكيد على أن رئيس الدولة نفسه يثمن مشاركة الشباب، ويشدد فى أكثر من مناسبة على دعمهم، وطلب مشاركتهم، وهو ما يعد إلزاما أدبيًا على كل الجهات الإدارية بالدولة على مرونة التعامل عمليًا مع الخطاب الرسمى للرئاسة.