الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون السجل التجارى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.

ويأتى ذلك فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد فى السجل التجارى، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتى كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب فى السجل التجارى بشرط أن يكون شريكا فى شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا.

وأجاز أن يكون للشريك المصرى حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين، كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون السجل التجارى، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.