النائب العام يوافق على إتمام إجراءات استرداد الدولة 9 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة طلعت مصطفى.. التقارير الفنية أثبتت مخالفات فى احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة على مشروع مدينتى (تحديث)

وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقضية عن بيع أرض مدينتى التى تبلغ 6 مليارات و158 مليون جنيه.

وقال النائب العام فى بيان له، اليوم، "فى إطار حرص النيابة العامة على استرداد أموال الدولة على نحو ما يتبع من إجراءات عن رد أموال الدولة فى قضيتى "سوريل والفطيم"، حيث وافق النائب العام على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقضية عن بيع أرض مشروع مدينتى، وذلك طبقا لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 595 لسنة 2012 حصر أموال عامة، والتى تناولت المخالفات التى شابت الحصة العينية المستحقة للدولة.

وأوضح بيان النائب العام أنه ثبت من تقارير اللجان المنتدبة أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع تبلغ 3195894.37 متر مربع تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات وهو ما يزيد عن الحصة السابقة واحتسابها من مسئولى الهيئة والشركة بمقدار مليون و161 ألفا و 918 مترا بقيمة ستة مليارات ومائة وثمانية وخمسين مليون جنيه وألف وستمائة وأربعة وخمسين، طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية.

وكشفت التحقيقات وجود تجاوز فى نسب استعمالات أراضى مشروع مدينتى المرخص بها للمشترى عن المصرح به قانونا بمقدار 1411 فدانا وجب إلزام المشترى بتحويلهم إلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة بالمشروع، فضلا عن وجوب إلزامه بسداد نحو ثلاثة مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط وهو الأمر الذى انتهى بقيام مجموعة طلعت مصطفى بتسوية تلك المخالفات على نحو ضمن حصول الدولة على ما يزيد على تسعة مليارات جنيه كحد أدنى عما كانت ستحصل عليه وبما يعيد التوازن المالى لعقد بيع أرض المشروع، حيث بلغت قيمة حصة الدولة عن كامل أرض المشروع ما يقرب من عشرين مليار جنيه كحد أدنى، فضلا عن تنازل الشركة عن استغلال 1411 فدانا استغلالا تجاريا، وتحويلهم إلى مسطحات خضراء ينتفع بها قاطنو المشروع.