"حصر أموال الإخوان" تجتمع بقيادات البنك المركزى لبحث التحفظ على 166 شركة

قالت مصادر قضائية، إن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عقدت اجتماعات مكثفة مع مسئولين بالبنك المركزى، وأجهزة رقابية وأمنية بالدولة خلال الأسبوعين الماضيين، لإجراء التحريات حول قرارات اعتزمت اللجنة اتخاذها بشأن بعض الشركات الإخوانية والمحال التجارية التى ثبت انتماؤها لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الشركات تلاعبت بأسعار السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات التجارية بالسوق، عمدًا منها لتشويه صورة الدولة لدى المواطن المصرى، وإثارة الرأى العام، مضيفًا: أن اجتماعًا جمع قيادات لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، من ضمنهم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس اللجنة، والمستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام لها، مع نائب محافظ البنك المركزى، وممثل عن جهاز الأمن الوطنى، وآخر عن وزارة التضامن الاجتماعى بمقر وزراة العدل.

وأوضح أن اللجنة تعتزم إصدار قرررات تحفظ جديدة، بشأن 166 قيادة إخوانية، وشركات وجمعيات جديدة، تم اكتشاف تبعيتها للجماعة الإرهابية، وذلك خلال الأسابيع القادمة، بعد وصول تحريات الأجهزة الرقابية والأمن الوطنى التى تدين التمويلات الخاصة بتلك الأفراد والشركات.

وأشار إلى أن مخاطبة اللجنة للبنك المركزى جاءت للكشف عن الأرصدة الخاصة بتلك الشركات والمولات التجارية بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى الكشف عن الحسابات الخاصة بملاك تلك الشركات والتنسيق حول إتخاذ قرار بالتحفظ عليها.

وفى السياق ذاته، أكدت المصادر أن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل على تحديد جهة تابعة لها لإدارة الممتلكات التى من المنتظر استصدار قرار بالتحفظ عليها، منعًا لوقوع أضرار مادية على العاملين بتلك الشركات والمولات التجارية، فضلًا عن تخصيص أرقام حسابات تحت رقابة اللجنة لوضع الأرباح الخاصة بالشركات المتحفظ عليها بها.

وفى سياق آخر، أوضح المصدر أن العمل يتم بشكل طبيعى بمستشفيات رابعة العدوية والجمعية الطبية الاسلامية، والتى تم التحفظ عليهما خلال الفترات السابقة، وإنتظام دفع الرواتب الخاصة بالعاملين وتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمرضى ورواد تلك المستشفيات بشكل طبيعى.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ على أموال 901 قيادى إخوانى، و460 سيارة و328 فدانا، و522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، فيما تحفظت أيضا على مركز سواسية لحقوق الإنسان، كما تحفظت فى وقت سابق على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة العدوية، وأتخذت قرارًا بعزل مجالس إداراتها.