أحمد البرعى: لن نقبل بوجود برلمان على قانون غير دستورى

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى لن يقبل وجود مجلس أمة على قانون غير دستورى، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات على الرغم من عدم دستورية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر سيعرض البرلمان القادم للطعن بشبهة عدم الدستورية.

وأضاف البرعى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية سيفتح الطريق أمام مشاركة عدد من الشخصيات العامة والأحزاب ومنها أحزاب التيار الديمقراطى، التى رفضت المشاركة اعتراضا على هذين القانونين، مطالبا بضرورة الحرص على دستورية البرلمان القادم.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت تقريرا بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور على أن تبت المحكمة الدستورية فى ذلك 25 فبراير القادم.